از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است و از کتب معتبر اساتید داخلی و برخی از کتب نویسندگان خارجی بهره برداری گردیده است.

ی: سازماندهی تحقیق:

این تحقیق دارای دو فصل می باشد؛ در فصل نخست به بررسی مفاهیم پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری است. که این فصل مشتمل بر واژه شناسی و تفکیک جرم کلاهبرداری از جرائم مشابه و بررسی ارکان بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق می باشد.

در فصل دوم به بررسی ضمانت اجراهای کیفری بزه کلاهبرداری می پردازیم؛ مانند اقسام مجازات ها عوامل مشدده مجازات، عوامل ارتفاقی مجازات می پردازیم.

«فصل نخست »

مفاهیم ، پیشینه و درآمدی بر ارکان کلاهبرداری

این فصل شامل دو مبحث می باشد . در مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه پرداخته می گردد . در مبحث دوم به بررسی ارکان کلاهبرداری مانند رکن قانونی ، رکن مادی و رکن معنوی پرداخته می شود .

مبحث نخست : واژه شناسی و درآمدی بر تفکیک کلاهبرداری از مفاهیم مشابه

در این مبحث که دارای دو گفتار می باشد در گفتار نخست به واژه شناسی و تبیین مفاهیم اساسی مانند کلاهبرداری ، مانور ، ضرر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ؛ در گفتار دوم به تفکیک بزه کلاهبرداری از جرایم مشابه مانند : تفکیک کلاهبرداری از سرقت و تفکیک کلاهبرداری از خیانت در امانت و … .

گفتار نخست : واژه شناسی

الف – کلاهبرداری: برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع ، تعریفی وجود دارد . برخی از جرائم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریفی حقوقی هستند . البته کلاهبرداری از جمله جرائمی است که قانون گذار برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نداده است بلکه به ذکر برخی از ویژگی ها و مصادیق مورد نظر این جرم پرداخته است و با افزودن جمله سایر وسایل تقلبی دیگر در قانون ، ماهیت حقوقی کلاهبرداری را مشخص نموده است . در نتیجه برای بدست آوردن تعریفی روشن و دقیق از کلاهبرداری ابتدا به بیان تعاریف لغوی کلاهبرداری پرداخته و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی کلاهبرداری را بیان می داریم .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

کلاهبرداری واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء «کلاه» و «برداری» می باشد که معادل فرانسوی آن (Escroqucrie) [۲] و معادل عربی آن « الاحتیال» یا « النصب» می باشد . [۳] آقای دکتر حسین میر محمد صادقی نویسنده واژنامه حقوق اسلامی واژه کلاهبرداری را با عبارت swindling : fraud و کلاهبردار را با عبارت swindling منعکس نموده است . [۴] در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار تحت عنوان محتال نام برده شده و محتال به کسی گفته می شود که مال دیگران را با حیله و تقلب ببرد . مانند آنکه شخص دروغی درست کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد پس مشمول عنوان کلی تعزیر می گردد و برای وی مجازات تعزیری تعیین شده است . شیخ طوسی در کتاب «نهایه» اظهار می دارد : «آنکس که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشته های مزورانه و گواهی های دروغ و نامه های کذب و نظایر آنها ، حیله و فریب روا دارد ، بروی تادیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که گرفته است بطور کامل بازپس دهد و سزاوار است که حاکم عقوبت وی را آشکار سازد تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد این گونه اعمال نگردند »[۵] البته اگر بخواهیم کلاهبرداری را با احتیال مقایسه کنیم میتوان بیان داشت محتال کسی است که با توسل به حیله و نیرنگ موجب اغفال مجنی علیه شده و نتیجتاً وی با خاطری آسوده و با دستان خویش مال را در اختیار محتال قرار می دهد و از سویی دیگر کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه و با دروغ پردازی و مانورهای متقلبانه اعتماد دیگران را به خود جلب نموده و آنان را اغفال و در نتیجه مال آنان را تحصیل و می برد .

در حقوق رم جرائم سرقت ، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشده و fwtum شامل هر سه جرم میگردیده است. [۶] در نظام حقوقی کامن لا بیشتر از عبارت جرائم متضمن فریب استفاده می شود که شامل جرائم متعددی از جمله کلاهبرداری و سرقت است . [۷] در زبان فارسی کلاهبرداری یعنی بدست آوردن چیزی از کسی از طریق خدعه و فریب و نیرنگ. [۸]

در فرهنگ معین هم کلاهبرداری به معنای به فریب مال و پول دیگران را گرفتن و حقه بازی[۹] آمده است . قانونگذار بزه کلاهبرداری را تعریف ننموده بلکه از شیوه ای استفاده کرده که عبارت است از ذکر برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری و با توجه به همین مصادیق حقوق دانان و اساتید حقوق ایران با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن تعاریفی از کلاهبرداری ارائه داده اند که در ذیل آنها را بیان می داریم .

«کلاهبرداری » بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است »[۱۰]

« کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه» [۱۱]

«کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه»[۱۲]

« کلاهبرداری عبارت است از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه دست و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات برخلاف واقع است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری ، وجه ، مال را تحصیل می کند و میبرد » [۱۳]

«کلاهبرداری ، استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند . » [۱۴]

«کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و میبرد »[۱۵]

البته در انجام اعمال متقلبانه موضوع کلاهبرداری مساله فریب و اغفال مجنی علیه که منتهی به اخذ مال و نهایتاً بردن مال مجنی علیه توسط کلاهبردار می شود باید تحقق یابد تا عمل ارتکابی عنوان کلاهبرداری یابد . در واقع باید بیان داشت که عناصر اساسی جرم کلاهبرداری ، فریب و تقلب از سوی مرتکب و در نتیجه اغفال مجنی علیه ، استیلا بر مال غیر و سوء نیت است که در سخن اکثر حقوق دانان و اساتید حقوق مطرح شده است و دکتر حبیب زاده هم در تعریفی کوتاه و در عین حال مختصر از کلاهبرداری این چنین بیان کرده اند که در تعریف کلاهبرداری باید بگوییم «تحصیل متقلبانه مال غیر است » [۱۶] منظور از تحصیل عمل کلاهبردار است و منظور از متقلبانه بودن رفتار مرتکب می باشد که برخلاف واقع می باشد و همچنین قصد مرتکب که عمل ارتکابی را از روی عمد و با آگاهی کامل انجام داده است .

اما تعریفی را که بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .»

با توجه به تعاریفی که از کلاهبرداری ارائه شد و با توجه به مفاد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ساده ترین تعریفی که میتوان از کلاهبرداری در مفهوم حقوقی آن ارائه داد بدین صورت قابل ارائه می باشد ؛ کلاهبرداری تحصیل مال غیر با توسل به وسیله متقلبانه می باشد .

این تعریف دارای خصوصیاتی می باشد که به آنها اشاره می نماییم .

اولین خصوصیت این تعریف در این است که با اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها سازگار است زیرا واژه هایی که در این تعریف بکار رفته است تماماً عین یا مترادف با همان واژه هایی است که توسط قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بعنوان رکن قانون بزه کلاهبرداری بکار رفته است . در ضمن این تعریف منحصراً بر همان مفاهیم و مصادیقی دلالت می نماید که ماده قانونی مذکور ناظر بر آن است ، در نتیجه از این حیث مانع ورود مصادیق مشابه دیگر می باشد و همانطور که بیان شد چون تمامی مصادیق ماده موصوف را شامل می شود می توان چنین گفت : که این تعریف ، تعریف جامع و مانع می باشد . دومین خصوصیت این تعریف این است که واژه های بکار رفته در تعریف مذکور واژه هایی است اصیل و در عین حال در حداقل بکار رفته مفهوم لازم می باشند و از این دیدگاه باید گفت که تعریفی منجز و منحصر بوده و دارای واژه های اضافه و زائد نمی باشد ، بلکه فقط متشکل از عناصر اختصاصی تشکیل کلاهبرداری می باشد . زیرا چنانچه در آینده مستدلاً بیان می داریم خواهیم دید شرط تحقق بزه کلاهبرداری موثر واقع شدن وسایل و مانورهای متقلبانه در فریفته شدن و اغفال مالباخته است . به نحوی که در اثر این اغفال مجنی علیه با میل و رضایت خویش مال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد و به عبارت دیگر بین اعمال وسائل متقلبانه و فریفته شدن مالباخته و تسلیم مال به مرتکب باید رابطه سببیت برقرار باشد . در این تعریف از واژه بردن استفاده شده است زیرا به نوعی تداعی کننده تعریف سرقت می باشد .

ب : مانور

مانورهای متقلبانه یکی از ارکان اصلی رکن مادی در کلاهبرداری می باشد در واقع کلاهبرداری از طریق این مانورهای متقلبانه است که شخص را می فریبد و اموال او را تحصیل می نماید . منظور از روش یا مانور متقلبانه ترکیب اعمال خارجی و اسباب چینی همراه با مهارت خاص است که می توان آنرا حیله ماهرانه نامید و آن اقدامات نمایشی است که به قصد شکل مادی دادن به فریب صورت می گیرد تا امور خلاف واقع را ظاهری حقیقی و واقعی بپوشانند . [۱۷] در واقع مانور به کار بردن حیله و نیرنگ و در کل هر اقدامی دیگر است که کلاهبردار از طریق آن به یک امر خلاف واقع ، ظاهری واقعی و قابل باور می دهد تا از این طریق مجنی علیه را فریفته و اموال او را تحصیل کند و ببرد .

دروغ یکی از اسباب و لوازم اصلی مانور متقلبانه می باشد . اما لازم به ذکر است دروغ خود به تنهایی مانور متقلبانه محسوب نمی باشد زیرا دروغ گفتن یک عمل نمایشی و مادی نیست و صرف دروغ گفتن کلاهبرداری نیست و گوینده دروغ کلاهبردار نمی باشد . درواقع مانور باید همراه با اقدامات مثبت صورت گیرد لذا ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا سکوت در مقابل امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن کلاهبرداری نیست اگرچه نسبت به وادار کردن مجنی علیه به تسیلم مال موثر باشد بر همین اساس است که مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که اغفال همراه با اعمال مادی که تعیین کرده است نباشد آن را مجازات نمی کند اگرچه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی با تظاهر خارجی باشد که منحصر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا اینکه به عنوان مانور به حساب آید .

بنابراین برای تحقق مانور متقلبانه اقدامات مثبت لازم است و مجرد دروغ و ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت و یا حتی سکوت فرد در مقابل عنوانی که به او نسبت داده می شود ، هر چند منجر به اغفال مجنی علیه هم شده باشد برای تحقق مانور متقلبانه مورد نظر در کلاهبرداری کفایت نمی کند .

ج : مال

مال در لغت به معنی دارایی ، آنچه در ملک شخصی باشد [۱۸] و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد [۱۹] معنا شده است .

از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد :

1. مفید باشد و نیازی را براورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
2. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت مشخصی باشد . [۲۰]

در تعاریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود و قابل تقویم به پول باشد مانند کتاب ، گوشی تلفن همراه ، اتومبیل ، پوشاک و …. در ضمن مال باید مشروع و قانونی باشد و برای مثال مشروبات الکلی و مال که از راه غیر قانونی به دست آمده موضوع بحث ما نمی شود و مال محسوب نمی شود

از دیدگاه حقوق ایران و با توجه به مبانی فقهی و لحاظ اصل چهارم قانون اساسی اجمالاً می توان گفت : مال به هر چیزی اطلاق میشود که دارای منفعت عقلایی بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد بدین تریتب مواردی مانند مواد مخدر از قبیل تریاک ، هروئین ، شیشه ، کراک و … مشروبات الکلی از جمله شراب ، ویسکی و … حیواناتی مانند خوک ، شغال و غیره ….. اسلحه و مهمات جنگی مشابه همانند تانک ، کلاش ، موشک ، نارنجک و مواردی مانند اینها علی رقم اینکه بعضی از آنها دارای منفعت عقلایی نیز هستند شرعاً یا عرفاً نسبت به عموم اشخاص فاقد مالیت بوده و قابلیت تملک را دارا نمی باشد و در نتیجه برای اشخاص امکان تملک آنها بالقوه و بالفعل حاصل نمی شود و در فرض متصرف شدن نیز تصرف بالفعل آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار می باشد و مال طلقی نشده و قانوناً نمی توانند موضوع کلاهبرداری واقع شوند .

بنابراین مال موضوع کلاهبرداری ، شیئی است که باید قابلیت ارزش داشته باشد و حقوق و مزایایی به آن تعلق گیرد و مورد حمایت قانون و شرع باشد همچنین لازم نیست که مال موضوع کلاهبرداری مال منقول باشد بلکه کلاهبرداری نسبت به مال غیر منقول نیز قابل تحقق است . [۲۱]

گفتار دوم : تفکیک کلاهبرداری از جرائم مشابه

جرائم علیه اموال و مالکیت بخشی از جرائمی هستند که موضوع آنها مال و مالکیت می باشد سرقت و خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت می باشند در عمل گاهی سه جرم مذبور با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و در واقع سه جرم سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت همگی تصاحب مال دیگری بدون مجوز قانونی می باشند و به اعتبار چنین وجه تشابهی چنانچه اشاره شد و در آینده هم اشاره خواهیم نمود در دوره کلاسیک در نظام حقوقی رم عنوان واحد فروتوم را داشتند . اساساً هر یک از این جرائم به اعتبار نحوه تحقق و شیوه حصول نتیجه با یکدیگر متفاوتند و لذا در این مبحث برای تمیز و تفکیک بهتر این جرائم از یکدیگر به بیان وجوه اشتراک و افتراق سرقت و خیانت در امانت با کلاهبرداری می پردازیم .

الف : تفکیک کلاهبرداری از سرقت

برای روشن شدن موضوع لازم میدانم در ابتدای بحث توضیحاتی در مورد بزه سرقت بیان بنماییم تا وجوه اشتراک و افتراق آن با کلاهبرداری بهتر مشخص شود . سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص می باشد و از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و گروهی و تحقق مفهوم مالکیت بود و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با بزه کلاهبرداری ) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص ) بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به ایجاب می کند حتی کاخ های فرمانروایان و پادشاهان بزرگ هم از سارقان در امان نبودند و اموال پادشاهان همواره مورد دستبرد واقع می شده است .

بنابراین حکام و فرمانروایان برای جلوگیری از هر نوع اقدام علیه اموال و منافع طبقه حاکمه قوانین سخت و مقررات دشواری وضع نموده بودند و استفاده کنندگان از اموال حکومتی را به شدیدترین وجه همچون اعدام مورد مجازات قرار می دادند تا خیانت در اموال حکومتی کمتر اتفاق بیفتد از قدیمی ترین قوانین که برای خیانت و سرقت از خزائن سلطنتی شدیدترین مجازات یعنی اعدام قائل شده بود قانون حمورابی است که منسوب به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح و مربوط به حکومت بابل است ماده شش این قانون مقرر می دارد : « هر سرقتی از خزائن که در کاخ سلطان یا معبد محافظت میشود ارتکاب گردد مرتکب اعدام می گردد و اخفا کننده نیز به همان مجازات می رسد »[۲۲] البته به اهمیتی که به این نوع از جرائم داده می شد و مجازات های سنگینی که برای سرقت و خیانت در امانت در این موارد اجرا می شد به این دلیل بود که این اموال متعلق به پادشاهان و فرمانروایان بود والا در مورد اموال افراد عادی چنین مجازات هایی اعمال نمی شد همچنین ماده هشت این قانون نیز اشعار می دارد :

« هر کس گاو ، خر ، خوک ، یا قایق را بدزدد ، اگر این اموال متعلق به حاکم یا معبد باشد سی برابر ، قیمت مال مسروقه را باید بپردازد و اگر چیزی نداشته باشد اعدام می شود »[۲۳]

در حقوق رم هم در موارد زیادی راجع به سرقت بحث شده است . چنانچه در الواح دوازده گانه نام سرقت به میان آمده و کیفر آن در موارد مختلف ذکر گردیده است . این جرم یعنی سرقت ، در حقوق دوره ی فئودال هم دیده می شود و در آن دوره هر کس مال فئودال و امیر یا ارباب را سرقت می کرد به قتل می رسید . بعد از ذکر تاریخچه ای از بزه سرقت نوبت به تعریف سرقت می رسد . در ترمینولوژی حقوق سرقت ربودن مال و اشیاء منقول غیر بدون رضای او و برخلاف حق است . [۲۴] در فرهنگ صبا نیز دزد اینگونه تعریف شده است : کسی که مال دیگران را بی خبر و پنهان ببرد ، آنکه چیزی از دیگران بدزدد و در تعریف دزدیدن آورده : « دزدی کردن ، بردن مال دیگری پنهانی و بی خبر که صاحب مال در آن لحظه آگاه نشود » [۲۵] دکتر حبیب زاده در تعریف سرقت بیان می دارد «سرقت ربودن متقلبانه مال غیر است »[۲۶]

برخلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت ، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده است . در این تعریف چهار عنصر ربودن ، مال دیگری و به طور پنهانی مشاهده می شود .

جرم کلاهبرداری از این جهت که علیه حق ، مالکیت ، صورت می گیرد و منتهی به استیلاء بر مال دیگری می شود شبیه به جرم سرقت است اما تفاوت های اساسی با سرقت دارد ، که به بیان آن می پردازیم .

رفتار مجرمانه در سرقت ، ربودن و رفتار مجرمانه در کلاهبرداری بردن مال غیر است و بردن مال دیگری در کلاهبرداری با ربودن مال دیگری در سرقت متفاوت است .

در ربودن ، عدم رضایت مالباخته و در بردن ، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است زیرا در کلاهبرداری مرتکب از یک طرف مال دیگری را برنمی دارد بلکه خود صاحب مال با اختیار و اراده ی خودش و با دوستی مال خود را تحویل کلاهبردار می دهد ولکن تسیلم مذکور همراه با حیله و فریب از طرف مرتکب و اغفال او همراه است . به طور خلاصه وجه تمایز سرقت و کلاهبرداری در قسمت برداشتن مال این است که در سرقت سارق به طرف مال رفته و مال را خود بر میدارد ، بدون اطلاع و رضایت صاحب مال اما در کلاهبرداری بالعکس صاحب مال به سمت مرتکب رفته و مال را خودش به او می دهد و مرتکب خودش بر نمی دارد اما این دادنش به خاطر فریب خوردنش بوده ، رضایتش معیوب است .

در سرقت ربودن مال دیگری به طور پنهانی صورت می گیرد و مجنی علیه ناظر بر بردن مالش نیست ؛ سارق یا در تاریکی شب یا در غیاب او و یا به صورت مسلحانه اقدام به بردن مال مجنی علیه می نماید که مجازات های هر کدام از آنها متفاوت از دیگری است . در حالی که در کلاهبرداری اینگونه نمی باشد و مرتکب جرم با تردستی و زرنگی و با انجام مانورهای متقلبانه که بصورت علنی است مجنی علیه را وادار به تسلیم مالش می نماید . به تعبیری می توان «کلاهبرداری را جرم مخصوص و سرقت را جرم غیابی (نسبت به حضور یا عدم حضور صاحب مال ) نامید » [۲۷]

در سرقت عدم رضایت مالباخته همراه با ربودن مال موجود است . اما در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر تسلیم مال توسط مالباخته است و بردن مال مبتنی بر اغفال ناشی از کاربرد آن وسائل متقلبانه است .

موضوع سرقت اساساً شامل مالی است که قابلیت ربودن و تملک را داشته باشد بنابراین مال موضوع سرقت ، مال منقول باید باشد ، زیرا اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند . [۲۸] البته موضوع کلاهبرداری مال است که اعم از منقول و غیر منقول است .

در سرقت موضوع جرم عبارت است از شئی قابل ربودن که اگر ارزش مالی آن بیش از حد نصاب باشد و شرایط تحقق یابد مجازات آن حد است . بعلاوه فعل مرتکب در جرم کلاهبرداری به نحوی مقید نشده است که مال محصور به مصادیق منقول آن شود . لذا در کلاهبرداری هر چیزی که مالکیت داشته باشد اعم از منقول ذاتی و تبعی و غیر منقول ذاتی و تبعی می تواند موضوع جرم قرار گیرد .

تفاوت دیگر جرائم کلاهبرداری و سرقت جنبه عمومی داشتن کلاهبرداری و غیر گذشت بودن این جرم می باشد . هر جرمی را که عمدتاً موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص شود به این جرم ، جرم خصوصی و در فقه اسلامی به آن حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال در نظم عمومی و جامعه گردد جرم عمومی و در فقه اسلامی به آن حق الله می گویند . تفکیک بین این دو جرم آثار عملی در بردارد برای مثال تعقیب جرائم خصوصی منوط به شکایت فرد زیان دیده می باشد و با رضایت شاکی خصوصی تعقیب و مجازات متوقف می گردد ، ولی در جرائم عمومی شکایت یا رضایت شاکی خصوصی در امر تعقیب یا توقیف تعقیب دخیل نمی باشد و تنها می تواند به عنوان کیفیات مخففه در تعیین مجازات مورد استناد دادگاه قرار گیرد . در جرائمی که جنبه حق اللهی (عمومی ) دارند محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست در حالی که در حق الناس می توان در صورت عدم دسترسی به متهم وی را غیاباً محاکمه کرد . حق لناس به ارث برده می شود و حق الله چنین نیست . حق الله یا جنبه عمومی جرم و حق الناس یا جنبه خصوصی جرم تفاوت های زیاد دیگری نیز دارند که در اینجا مجال بحث در مورد آن نمی باشد و از ذکر آنها خودداری می نمائیم .

فرق اساسی کلاهبرداری از سرقت ، آنست که متضرر از جرم ، فریب اقدامات متقلبانه مجرم را خورده است و مال خویش را با میل به کلاهبردار می دهد . اما سرقت متضمن نوعی ربودن و نوعی تعرض و اثبات ید کردن بر مال دیگری ، برخلاف رضای صاحب مال است ، خواه به طور پنهانی یا علنی باشد در کلاهبرداری مجرم از باب اغفال طرف جرم موفق به اخذ مال می شود ولی اقدام سارق در بردن مال در هر حال متضمن نوعی تعرض به آن است و در پاره ای از موارد تمیز بین این دو کار ساده و آسانی نمی باشد .

مهمترین اشتراک در کلاهبرداری و سرقت اینست که در هر دو جرم مال غیر برده می شود و تصاحب مال متعلق به غیر توسط مجرم یا مجرمین صورت می گیرد یعنی اگر کلاهبردار یا سارق اموال متعلق به خود را تصاحب کند جرائم کلاهبرداری و سرقت محقق نشده است . در واقع موضوع این جرائم مال متعلق به دیگری است و نتیجه مجرمانه آنها محروم ساختن مالک (مالباخته ) از مال خود است .

شباهت دیگر این دو جرم اینست که مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد یعنی مال مورد سرقت یا کلاهبرداری متعلق به خود مرتکب سرقت یا کلاهبرداری نباشد و مال دیگری برده شود .

سرقت و کلاهبرداری هر دو از جرائم عمومی می باشند و برای تحقق سرقت و کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام یعنی علم و اراده ی مرتکب ، که در کلاهبرداری مرتکب مانورهای متقلبانه و وسائل متقلبانه را با علم و آگاهانه و با اراده ی کامل انجام دهد .

در سرقت نیز مرتکب با علم به اینکه عمل ارتکابی نامشروع است و با اراده ی کامل مال متعلق به غیر را می رباید ، این جرائم سوء نیت خاص نیز لازم دارند که در کلاهبرداری سوء نیت خاص قصد استیلا بر مال غیر و بردن مال دیگری است . در سرقت سوء نیت خاص اینست که مرتکب جرم سرقت قصد بردن مال دیگری تصاحب مال متعلق به غیر را داشته باشد .

سرقت همانند کلاهبرداری از جمله جرائم آنی می باشد زیرا نتیجه مجرمانه (انتقال تصرف مالک به سارق ) در یک لحظه رخ می دهد . البته در مواردی جرم سرقت به صورت مستمر هم رخ می دهد مانند سرقت آب یا برق که تا وقتی که عمل ربودن ادامه دارد جرم نیز استمرار دارد .

سرقت هم مانند کلاهبرداری از جمله جرائم مقید است ، نتیجه جرم کلاهبرداری به صراحت ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بردن مال دیگری است « … و از این راه مال دیگری را ببرد …»

در سرقت هم ملاک تحقق جرم محرومیت مالباخته از مال خویش و خروج شی (مال ) از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق می باشد . هر چند برخی از حقوق دانان مانند دکتر ولیدی سرقت را یک جرم مطلق می دانند ، دکتر ولیدی معتقد است به محض اینکه سارق موفق به اثبات ید بر مال متعلق به دیگری و انتقال آن مال یا شی به خارج به قصد سود می شود جرم سرقت خاتمه پیدا می کند و حصول نتیجه و منظور نهائی سارق خواه محقق شود یا نشد موثر در مقام نیست [۲۹] ولی اکثر حقوقدانان سرقت یک جرم مقید به نتیجه می دانند [۳۰] .

ب ) تفکیک از خیانت در امانت

برای بهتر مشخص شدن وجوه اشتراک و افتراق کلاهبرداری با خیانت در امانت در ابتدا باید تعریفی از خیانت در امانت ارائه دهیم . امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود اصلی یا به حکم قانون نزد شخص باشد . [۳۱] قانونگذار هم تعریفی از بزه خیانت در امانت ارائه نداده است لکن برخی از حقوقدانان تعاریفی از بزه خیانت در امانت ارائه داده اند که در ذیل برخی از آنها را بیان می داریم :

«جرم خیانت در امانت عبارتست از ارتکاب رفتار مجرمانه عمدی مخالف امانت داری از ناحیه امین نسبت به اموال ، اشیاء و یا اسنادی است که به یکی از اسباب قانونی به او سپرده شده یا در حکم سپردن بوده است و بنابراین بوده است که مسترد شود ولی امین آنرا به ضرر مالک یا متصرف آن ، تصاحب ، استعمال و تلف یا مفقود کرده باشد »[۳۲]

« خیانت در امانت عبارتست از رفتار خائنانه امین نسبت به مالی که بر اساس یک رابطه حقوقی امانت آور تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است »[۳۳]

«خیانت در امانت عمل عمدی و برخلاف امانت امین به ضرر دیگری است »[۳۴]

البته جرم خیانت در امانت از گذشته های دور در جوامع بشری جرم انگاری شده است و در اسلام هم آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان را به رعایت امانتداری و به رد امانت سفارش کرده است .

قران کریم در آیه ۵۸ سوره ی نساء مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است ، « ان الله یامرکم ان تودوالامانات الی اهلها …» و در آیه ۲۷ سوره انفال مومنین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی کرده است .

عنصر قانونی این جرم ماده ی ۶۷۴ ق . م . ا می باشد که اشعار می دارد « هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . »

حال بعد از ارائه تعریف از خیانت در امانت نوبت به بیان وجوه افتراق بزه مذکور با کلاهبرداری می باشد .

رفتار مجرمانه در کلاهبرداری بردن مال است و در بردن ، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است در حالی که در خیانت در امانت ، رفتار مرتکب یکی از مصادیق حصری چهارگانه مندرج در قانون می باشد بنابراین رفتار خارجی مرتکب جرم ، بوسیله انجام دادن یکی از فعل های مثبت استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود کردن مورد امانت تحقق پیدا می کند.

در خیانت در امانت ، مالک مال خود را با اراده کامل و صحیح و در قالب یک عمل معتبر قانونی در اختیار مجرم قرار می دهد . در کلاهبرداری گرچه مالک مال خود را تسلیم کلاهبردار می کند اما این تسلیم با اراده ی معیوبی صورت می گیرد زیرا ناشی از اعمال متقلبانه ، اغفال و فریب مجرم می باشد .

تفاوت مهم دیگری که بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود . در شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی می باشد . به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به قیمت ارزان در بازار به فروش برساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او یا شخص ثالث مورد نظر وی نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و در نتیجه انتفاعی برای او یا شخص ثالث مورد نظر حاصل نشده است . در جرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمداً تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هر چند که خود انتفاعی از این کار نمی برد در حالی که جرم کلاهبرداری محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد ، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم پس از اخذ مال بر روی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلاً به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد و در همه ی این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد .

در خیانت در امانت مال بایستی قبلاً تسلیم مرتکب شده باشد منتها تسلیم مال در خیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور صورت پذیرفته باشد . [۳۵] در واقع در خیانت در امانت ، مال قبل از رفتار فیزیکی مجرم ، در اختیار وی قرار می گیرد اما در کلاهبرداری تسلیم مال بعد از رفتار فیزیکی مجرم ، انجام می شود . منظور از تسلیم قبلی مال اینست که مال موضوع جرم به نحوی از انحا توسط مالک یا متصرف تحت تصرف و اختیار مرتکب قرار داده شده باشد بنابراین ، تسلیم مال ، اصولاً یک عمل ارادی است که اثر وضعی آن قطع تصرف یکی و پیدایش تصرف برای دیگری است .

بنابراین در جرم کلاهبرداری ابتدا کلاهبردار مانورهای متقلبانه را انجام می دهد و در اثر این اقدامات متقلبانه مجنی علیه اغفال می شود و فریب می خورد و مال در اختیار کلاهبردار قرار می دهد یعنی در کلاهبرداری تسلیم مال نتیجه خدعه و نیرنگ است که در ابتدا کلاهبردار به کار برده است ، ولی در خیانت در امانت تسلیم مال امانی در حالی صورت می گیرد که امین هیچ مانور متقلبانه ای انجام نداده و مالک با اراده ی آزاد و صحیح مال را تسلیم امین می کند . پس از تسلیم مال توسط مالک است که امین خیانت خود را انجام می دهد و مال را استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود می کند .

موضوع بزه خیانت در امانت به تصریح قانون اعم از مال منقول و غیر منقول است و در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت این گونه بیان شده است «اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظائر آن » موضوع جرم کلاهبرداری هم مال است که اعم از مال منقول و غیر منقول است . [۳۶] در نتیجه از این منظر که موضوع جرم در این جرائم شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد دارای اشتراک می باشند . شباهت دیگر اینست که مال موضوع جرم باید متعلق به دیگری باشد یعنی مال موضوع مورد خیانت در امانت یا کلاهبرداری متعلق به خود مرتکب جرم کلاهبرداری یا خیانت در امانت (امین ) نباشد تا عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد.

عنصر تسلیم هم از نقاط مشترکی است که در بین دو جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد . در کلاهبرداری صاحب مال ، خودش مال را از روی اراده و اختیار و با میل خودش در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و در خیانت در امانت هم همینطور می باشد و مالک یا متصرف مال با اراده ی کامل و با رضایت و با دست خودش مال را در اختیار امین قرار می دهد . بنابراین در هر دو جرم قربانی جرم از روی اراده و اختیار و به میل خودش مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد و برخلاف سرقت ، مسئله « ربودن » مال با بهره گرفتن از غفلت یا غیبت مالک آن مطرح نیست .

همانطور که هم اشاره نمودیم کلاهبرداری از جمله جرائم عمدی می باشد و برای تحقق آن علاوه بر سوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاص نیز دارد خیانت در امانت هم از زمره ی جرائم عمدی می باشد و علاوه بر سوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاص نیز دارد . سوء نیت عام در خیانت در امانت علم و اراده کامل خائن در انجام یکی از مصادیق حصری مجرمانه خیانت در امانت است یعنی امین آگاهانه و با علم به اینکه حق یکی از عملیات مجرمانه مذکور در قانون را در مورد امانت که منجر به ضرر و زیان مالک یا متصرف آن می شود ندارد مبادرت به این کار می کند و سوء نیت خاص در خیانت در امانت قصد مرتکب از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به امانت گذار یا متصرف مال مورد امانت می باشد . از دیگر موارد تشابه دو جرم مذکور در این گفتار مقید بودن این جرائم می باشد منظور از مقید بودن جرم کلاهبرداری اینست که تا زمانی که استفاده از وسائل و مانورهای متقلبانه منجر به نتیجه ای خاص و مضر به حال مجنی علیه که همان تسلیم مال توسط قربانی به کلاهبردار یا شخص ثالث مورد نظر کلاهبردار است نشود کلاهبرداری محقق نشده است . در واقع بزه کلاهبرداری مقید است به نتیجه که همان بردن مال دیگری است توسط کلاهبردار یا شخص ثالث مورد نظر کلاهبردار ، جرم خیانت در امانت هم مقید می باشد به اینکه رفتار مرتکب منتهی به نتیجه ای خاص می شود و آن ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب می باشد که لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشد اعم از اینکه ضرر مشتمل بر منفعتی برای شخص خائن باشد یا نباشد . بنابراین در صورتی که نتایج مذکور حاصل نشود جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز محقق نمی شود . از نظر حیثیت و جنبه ی عمومی جرم ، یعنی قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن این جرائم کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی (سابق) در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۶۴ خیانت در امانت و کلاهبرداری را دارای دو جنبه حق الهی (عمومی) به لحاظ مخل نظم و موجب صدمه به مصالح اجتماع بودن ) و حق الناسی (خصوصی ) تلقی و جنبه عمومی را قالب دانسته و از این رو آنها را قابل گذشت از سوی شاکی خصوصی ندانسته است . [۳۷] بنابراین در این مورد باید گفت که در بزه در خیانت در امانت جنبه عمومی جرم غلبه دارد و از جرائم غیر قابل گذشت است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در احصاء جرائم قابل گذشت ، ذکری از این جرم به میان نیاورده هر چند که این جرم دارای جنبه ی خصوصی هست و گذشت شاکی فقط در این مورد موثر است و می تواند باعث تخفیف مجازات خائن شود .

رای شماره ۵۹۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا مقرر می دارد : « خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت ، موضوع حق الناس در جرم مذبور منتفی می سازد لکن به ضرورت مصلحت نظام و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است ». [۳۸]

در مورد بزه کلاهبرداری هم باید گفت جنبه ی عمومی کلاهبرداری بیش از جنبه خصوصی آن است یعنی با رضایت شاکی خصوصی ، مجازات متوقف نمی باشد و بلکه رضایت همانطوری که در ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری هم آمده فقط باعث تخفیف مجازات البته در صورت اقتضا می شود . در این مورد هم هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ ضمن تاکید بر حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری تنها اثر گذشت شاکیان یا مدعیان خصوصی در جرم کلاهبرداری را در اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکبین این گونه جرائم دانسته است .

مبحث دوم: ارکان کلاهبرداری

در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به بررسی ارکان جرم کلاهبرداری می پردازیم . در گفتار نخست به رکن قانونی در حقوق ایران که شامل دو دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب می باشد می پردازیم . در حقوق عراق نیز این رکن را مورد بررسی قرار می دهیم.

در گفتار دوم به بحث و بررسی رکن مادی که شامل رفتار مجرمانه و موضوع جرم می باشد به تفصیل می پردازیم و این رکن در حقوق عراق مورد مطالعه قرار می گیرد.

در گفتار سوم به رکن روانی شامل اهمیت رکن روانی و اجزای رکن روانی و همچنین به موضوع رکن روانی در نظام حقوقی کشور عراق می پردازیم.

گفتار نخست : رکن قانونی

اولین رکن از ارکان تشکیل دهنده ی بزه کلاهبرداری رکن قانونی است . فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه که زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است بنابراین ، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است . [۳۹]

در نتیجه باید بیان داشت که عنصر قانونی جرم باید با تدوین قانون از ناحیه قانونگذار زائیده می شود و ریشه ی عنصر قانونی در اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست . [۴۰]

لزوم رعایت اصل « قانونی بودن جرائم و مجازات ها » که قسمت اول این اصل ، اصل قانون بودن جرم است که مقرر می دارد ، که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و همچنین قاعده عقلی « قبح عقاب بلا بیان » نیز چنین موضوعی را تاکید می کند ، آنچنان بدیهی است که ما را از اقامه هر دلیل و استدلالی برای این موضوع بی نیاز می کند لازم به ذکر می باشد که در هر حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران ، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به انضمام دو تبصره ی آن مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص نظام می باشد . در این مبحث در ابتدا رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران در دوره ی زمانی قبل و بعد از انقلاب و سپر در حقوق عراق در قانون جزای قدیم و جدید مورد بررسی قرار می دهیم .

الف ) در حقوق ایران

در حقوق ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف از جمله اصول ۳۶ ، ۳۷، ۱۶۶ و ۱۶۹ و در قانون مجازات اسلامی در مواد ۲ و ۱۱ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نتایج حاصل از آن پذیرفته شده است . بنابراین در نظام حقوقی ما اعتبار قانونگذار در جرم دانستن رفتار مرتکب ، از ارکان تشکیل دهنده ی جرم محسوب می شود و مانند ارکان مادی و معنوی وجود آن برای تحقق جرم ضروری است در این گفتار ابتدا به تحولات تقئینی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران قبل و بعد از انقلاب می پردازیم .

۱-در دوران قبل از انقلاب

در ایران سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت به ترجمه متن ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه آغاز (قانون مجازات عرفی ) و با تغییراتی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در ماده ۲۳۸ منعکس گردید . [۴۱] این ماده اشعار می داشت : « هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد و یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا وزارتخانه ها یا کارخانه ها موهوم و امثال آنها یا به داشتن اختیارات و اعتبارات موهومه مغرورکند و یا اسم و عنوان و سمت مجعول اختیار نماید و یا به یکی از طریق مزبور وجوه یا اسناد و بلیط ها و مفاصا حساب و امثال آنها را بدست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و یا تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد »

در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل معین برای مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان به این جرم حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . [۴۲] لکن با گسترش روز افزون این جرم و سوء استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط جمعی جدید از قبیل رادیو و تلویزیون و مطبوعات و به پیروی از قانونگذار فرانسه که در سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۴۴ کیفیات مشدده ای را به ماده ۴۰۵ فوق الاشعار افزوده بود قانون گذار وقت ایران با تصویب ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازت عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی اردیبهشت ماه ۱۳۵۵ هجری شمسی ضمن اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ، میزان مجازات مرتکب را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال افزایش داد . قانونگذار همچنین در ذیل این ماده نوعی کلاهبرداری مشدد را پیش بینی نمود و مجازات کسانی را که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها و با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی با نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی مرتکب کلاهبرداری می شوند تشدید نمود . متن ماده مزبور به ترتیب ذیل می باشد . « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب شده و به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می شود . در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با بهره گرفتن از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون ، روزنامه و مجله ، نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده دو تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغلی و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جناحی درجه ۲ از دو تا ده سال و به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد » .

در کنار این ماده عام برای برخی از انواع کلاهبرداری نیز طبق قوانین خاص مجازات هایی پیش بینی شده بود که برخی قوانین خاص هنوز به قوت خود باقی است .

۲-دوران پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مفاده ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با اندکی تغییرات عبارتی و محتوایی در ماده ۱۱۶ « قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) (مرداد ماده ۱۳۶۲ ) کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد . رشد روز افزون کلاهبرداری و لزوم تشدید آن به منظور جلوگیری از این بزه سبب آن گردید که در نهایت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ماده یک این قانون و دو تبصره آن » در حال حاضر رکن قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل داده و ناسخ قوانین قبلی هستند که شرح و تفصیل این ماده در بررسی رکن مادی بزه کلاهبرداری مورد توجه قرار گرفت . [۴۳]

به طور خلاصه تحولات قانونی کلاهبرداری را به شرح ذیل بیان داشت :

از نظر تحولات ابتدا کلاهبرداری در ماده سیصد قانون مجازات عرفی پیش بینی شد که این قانون مصوب مجلس نیست . قبل از اینکه مجلس در ایران به وجود بیابد ، برای اینکه مسئولین مملکتی ضابطه و معیار مشخصی برای رسیدگی به اتهامات اشخاص داشته باشند این قانون تهیه و تصویب شد که ترجمه قانون کیفری کشروهای خارجی علی الخصوص قانون کشور فرانسه بود . سپس در سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی توسط مجلس تصویب شد و ماده ۳۰۰ قانون مجازات عرفی در ماده ۲۳۸ قانون فوق الذکر قرار گرفت . هم در ماده ۳۰۰ مجازات عرفی و هم در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ، کلاهبرداری ساده مطرح و مجازات هم یکسان است .

وضعیت شغلی ، تابعیت ، مقام و موقعیت مملکتی و … در میزان مجازات تاثیری نداشته و مهم شرایط تحقق کلاهبرداری به شمار می رفته است . مجازت ماده ۲۳۸ حبس جنحه ای از شش ماه تا ۳ سال حبس و جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال بود .

اما در سال ۱۳۵۵ قانون ، کیفیات مشددی را در نظر می گیرد که اگر کلاهبردار واجد آن باشد ، مجازات تشدید می یابد و متهم به حبس جناحی درجه دو از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می شود . از طرفی تا سال ۱۳۵۵ کلاهبرداری جرمی جنحه ای بود و دادگاه صالح برای رسیدگی با توجه به تقسیم بندی جرائم به خلاف ، جنحه و جناحی ، دادگاه جنحه بود . در سال ۱۳۵۵ با دخالت و تاثیر کیفیات مشدده ماهیت کلاهبرداری دو وجهی گردید :

کلاهبرداری جنحه ای ( کلاهبرداری ساده ) و کلاهبرداری جناحی (موارد مشدد )

در تبصره الحاقی سال ۱۳۵۵ به ماده دو قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت اشاره شده است . کسانی که مشمول ماده دو قانون کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴ هستند اگر مرتکب کلاهبرداری شوند ، وضعیت شغلی آنها در ماهیت جرم و میزان مجازات موثر است . کسانی که در این ماده پیش بینی شده اند ، طبقات معینی هستند ؛ استانداران ، فرمانداران ، روسای دانشگاه ها ، قضات ، روسای شهرداری ها ، شهرهای بزرگ همچنین شرط دوم که کیفیت مشدد محسوب شود این است که کلاهبرداری این اشخاص به سبب وظیفه باشد . به عبارت دیگر اگر کلاهبرداری این افراد به سبب وظیفه نباشد با افراد معادی فرقی نخواهند داشت .

این ترتیب تا سال ۱۳۶۲ برقرار بود . در این سال با تصویب قانون تعزیرات ، ماده ۱۱۶ آن به کلاهبرداری اختصاص یافت . ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ هم مثل مورد قبلی دو قسمت دارد : یک قسمت شرایط اساسی کلاهبرداری و دیگری کیفیات مشدد اما وضعیت شغلی در ماده ۱۱۶ از کیفیات مشدد نیست؛ یعنی در قانون تعزیرات ۱۳۶۲ برگشتیم به حالت قبل از اصلاح ماده ۲۳۸ در سال ۱۳۵۵ فرماندار و قاضی شهرداری و کارمندان دولت بر مبنای ماده ۱۱۶ اگر مرتکب کلاهبرداری شوند تفاوتی ندارد و مهم تحقق شرایط کلاهبرداری است و دادگاه صالح فرقی بین آنها قایل نمی شود . ملاک صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است ، دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که جرم مورد اتهام در حوزه آن واقع شود . این اصل استثنایی دارد : اگر قاضی مرتکب جرمی شود باید در تهران به تخلف او رسیدگی شود با تصویب ماده ۱۱۶ و تحولات قانونی جرایم ، کلاهبرداری در زمره جرایم تعزیری قرار گرفت چون در زمان تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲ دادگاه های یک و دو بود دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی بود ولی الان دادگاه های عمومی به این امر رسیدگی می کنند البته در مواردی صلاحیت دادگاه ها کیفری یک هم مطرح می باشد و آن وقت بود که جزای نقدی کلاهبرداری بیش از دویست هزار تومان باشد این ترتیب تا سال ۱۳۶۷ یعنی زمان تصویب قانون تشکیل مجازت مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ادامه داشت . ماده اول و دو تبصره قانون فوق الذکر مربوط است به کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری .

بر مبنای این قانون وضعیت شغلی و کیفیات مشدد به عنوان عوامل موثر در مجازات معین شدند در حال حاضر قانون فوق الذکر ، رکن قانونی کلاهبرداری ساده و مشدد را تشکیل می دهد . [۴۴]

به هر حال کلاهبرداری با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی ، روز به روز به سوی تکامل و تنوع پیش رفته و قرن بیستم شاهد رشد چشم گیر مرتکبین این جرم و نیز افزایش خسارات وارده به قربانیان کلاهبرداری بوده است . بدیهی است تا قبل از اختراع کامپیوتر ارتکاب کلاهبرداری های بزرگ که امروزه به کلاهبرداری های رایانه ای مرسوم می باشند و بخش اعظمی از کلاهبرداری های بزرگ را تشکیل می دهند بی مفهوم بوده اند . همچنین بدون گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و بین المللی ، انواع اعتبارات بانکی ، حساب ها و چک های بانکی ، شبکه های رایانه ای از قبیل اینترنت ، کارت های اعتباری ، دستگاه های تکثیر اسناد و وسایل مخابراتی پیشرفته و نظایر آنها ارتکاب بسیاری از انواع شناخته شده کلاهبرداری که امروزه بسیار شیوع یافته اند ، متصور نبوده است . بطور کلی باید گفت که جرایم و تقلبات تجاری هر روز پیچیده تر و گسترده تر از قبل می شوند و به همین دلیل اتاق بازرگانی بین المللی (I.C.C) تصمیم گرفته است که اقدامات خود را علیه این پدیده گسترش دهد و با تاسیس دفاتر عملیاتی به مقابله با تقلبات تجاری بپردازد.[۴۵]

قانونگذار ذیل عنوان خاص کلاهبرداری و جرائم مرتبط به آن پرداخته است. آنچه مخصوص کلاهبرداری است ماده ۴۵۶ قانون مجازات عراق به آن پرداخته که مقرر می دارد:

۱- هرکس که به مال منقول قابل تملک غیر برای خود و یا شخص دیگری به یکی از وسایل ذیل دست یابد.

الف) با بهره گرفتن از روش های متقلبانه

ب) اخذ عنوان و یا صفت دروغ یا غیر صحیح یا از طریق نوشتن مسئله دروغ نسبت به مسئله معین که سبب اغفال بزه دیده و تسلیم مال وی گردد.

۲- مجازات می شود به کیفر سالب آزادی کسی که به یکی از روش های تعیین شده در فوق توسل یابد جهت دست یابی به سندی که ایجاد کننده دینی است و یا موجب تصرف در مال یا سبب ابراء یا هر سندی که ممکن است به کارگیری آن جهت اثبات حقوق کلی یا هر حقوق عینی دیگری.

ب) در حقوق عراق

تعریف حقوقدانان عراقی از کلاهبرداری:

معمولاً قانونگذاران کلاهبرداری را تعریف نکرده اند ولی می توان این چنین تعریف کرد: «تسلط بر مال غیر از طریق توسل به روش هایی شامل مکر و حیله جهت تایید ادعاهای دروغین مرتکب جرم».

بنابراین بزه کلاهبرداری بر پایه ایجاد اغفال در بزه دیده می باشد. البته این خدعه صرفاً از طریق دروغ ساده محقق نمی شود و بلکه همزمان باید مرتکب به اعمال خارجی اقدام نماید که به اغفال بزه دیده بیانجامد. یعنی معیار تفکیک کلاهبرداری از تدابیر مدنی می باشد زیرا تدابیر مدنی تکیه بر حیله هایی است که می تواند شامل دروغ هایی باشد که از هر اقدام خارجی بی نیاز می باشد. لیکن بزه کلاهبرداری به صرف دروغ های شفاهی یا کتبی محقق نمی شود بلکه مرتکب جرم باید وسایل کلاهبرداری را به کار گیرد به عبارتی استفاده از وسایل متقلبانه به منزله کمترین حد فطر اجتماعی است که لازمه آن کیفر می باشد.[۴۶]

گفتار دوم :رکن مادی

برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند ، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد ، زیرا که ابزار فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم ، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند ، مجازات شوند . [۴۷] به عبارت دیگر مجرم باید مبادرت به انجام فعل یا ترک فعلی کند که ملموس ، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد . پس کافی نیست که رفتار مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل ، شریک یا معاون لازم است .

اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هر کس می تواند صاحب عقیده خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و یا فرض سوء نیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که عینیتی خارجی و مادی پیدا کند . در نتیجه هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است . از این قوام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته ، جرم واقع نمی شود . بنابراین صرف داشتن عقیده اندیشه و قصد مجرمانه بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد . [۴۸] کلاهبرداری یک جرم مقید به نتیجه است و رکن مادی آن هم مرکب از عناصر متعدد می باشد که ارتکاب آنها بر روی هم رکن مادی جرم را تشکیل می دهد . برای تحقق جرم کامل ، علاوه بر رفتار مجرمانه ، نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد و بین آنها رابطه سببیت نیز برقرار باشد و در صورت عدم نتیجه مجرمانه ، بزه کلاهبرداری واقع نمی شود و در این حالت ممکن شروع به جرم تلقی شود .

در نتیجه با توجه به سیاق عبارات ماده یک قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، صرف اتخاذ سمت یا عنوان مجعول و همچنین سایر اقدامات و صحنه سازی های تقلبی مرتکب ، برای تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه لازم است این گونه اقدامات تقلبی ، مانورها و صحنه سازی های متقلبانه مرتکب موجب اغفال و فریب خوردن طرف جرم شود و در نتیجه آن مرتکب بتواند وجه یا مال را از شخص مغرور تحصیل کند و ببرد . [۴۹]

در این مبحث ما سعی میکنیم عناصر اختصاصی رکن مادی جرم کلاهبرداری را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

الف – رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه می تواند به شکل مثبت باشد (فعل ) یا منفی (ترک فعل ) در کنار این دو گروه اساسی ، گاه اعمالی مثبت ناشی از رفتاری منفی آشکار می شود (فعل ناشی از ترک فعل ) و گاه عناوینی مستقل از فعل و و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرد چون (داشتن و نگه داری کردن ) و یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند . [۵۰]

در مورد فعل مثبت باید گفت که بخش بزرگی از جرائم پیش بینی شده در قانون این نوع رفتار مجرمانه را تشکیل می دهد . در واقع نوع کلاسیک جرائم به صورت فعل است . عموماً قانون جزا فرد را از انجام اعمال خاصی منع می کند . در قانون مجازات اسلامی و بسیاری از قوانین متفرقه فعل به عنوان رفتار مجرمانه معین شده است . مثل کلاهبرداری ، جعل ، محاربه

در کلاهبرداری ، توسل به حیله و تقلب که مانورهای متقلبانه ، نمونه بارز آن است و بردن مال غیر به آن وسیله ، پایه های اساسی رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهد که هر دو نمایانگر فعل مثبت مادی است . [۵۱] بنابراین قانونگذار ایرانی برای تحقق کلاهبرداری برای شیوه و طریقی (رفتار) که نتیجه مجرمانه با آن بدست می آید اعتبار قائل است . یعنی برای ارتکاب کلاهبرداری بردن مال غیر باید به طریقی باشد که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی شده است و بدیهی است که اگر بردن مال غیر از راه های دیگری جز راه هایی که در این ماده پیش بینی شده واقع شود، ممکن است فعل مذکور با عنوان های دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی هرگز جرم شناخته نشود. [۵۲]

با توجه به تعریف کلاهبرداری و با توجه به مفهوم جمله توسل به وسیله متقلبانه که در تعریف وضوحاً استفاده شده است . رفتار مجرمانه در این جرم به صورت فعل مثبت می باشد چرا که توسل به معنای دست به دامان شدن ، دستاویز گرفتن ، واسطه قرار دادن می باشد و تحقق این مفاهیم و مصادیق به وسیله متقلبانه جز با وقوع فعل مثبت ممکن نیست . بنابراین همانطور که بسیاری از اساتید حقوق از جمله دکتر حبیب زاده بیان نموده اند ترک فعل حتی اگر با سوء نیت هم همراه باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود . [۵۳]

حتی اگر این ترک فعل و سکوت مرتکب موجب اغفال مال باخته نیز شود و مجنی علیه مال را تحویل کلاهبردار دهد از طرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد ؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد و به گونه ای باشد که به امر استفاده از وسایل متقلبانه ظاهری حقیقی و واقعی و صورتی مادی و ملموس دهد . کما اینکه این موضوع از برخی از جملات استفاده شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دیده می شود در ماده مذکور قانون گذار از جملاتی مانند «از راه حیله و تقلب فریب دهد»، « امیدوار نماید» و «بترساند» استفاده کرده است . که همگی مبین تحقق به مذکور با وقوع فعل مثبت مادی می باشند .

بنابراین رفتار خارجی مرتکب به شکل فعل مثبت مادی تقلبی برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است . به عنوان مثال شخصی با پوشیدن لباس مامورین انتظامی و راهنمایی و رانندگی و به قصد کلاهبرداری و اغفال رانندگان و گرفتن وجه از آنها و تهیه اوراقی شبیه برگ های اخذ جرایم و قرار گرفتن در مسیر عبور رانندگان با متوقف کردن آنها برخلاف واقع خود را مامور راهنمایی و رانندگی معرفی کند و با تظاهر به نوشتن برگ خلافی ، موفق شود مقداری وجه از راننده اخذ نماید بدون اینکه قبض جریمه ای به او تسلیم نماید که این مورد از مصادیق بارز عنصر مادی جرم کلاهبرداری است .

روشن و مبرم است که ترک فعل برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و نمی توان عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب شود هر چند توام با قصد مجرمانه مرتکب باشد . به عنوان مثال هر گاه شخص (الف ) به تصور اینکه فرزندش مبلغی حدود یک صد هزار ریال بابت قیمت تلویزیون به شخص (ب) بدهکار است و شخص (ب) با علم و آگاهی به اینکه (الف ) اشتباهاً مبادرت به پرداخت آن وجه می نماید آن را دریافت کند و یا شخص دیگر از بیان حقیقت و گفتن اشتباه به (الف ) خودداری کند . این اندازه ترک فعل او هر چند توام با سوء نیت هم باشد و موجب وارد آمدن ضربه به (الف ) شود نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب گردد ، چون هیچ گونه عمل مثبتی انجام نداده است و در واقع ترک فعل کرده است و این ترک فعل کلاهبرداری محسوب نمی شود .

بنابراین برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عوارض بیرونی و تظاهری و عملیاتی نمایشی و متقلبانه است که به فریب ، صورت مادی و ملموسی می دهد و هر چند توسل به دروغ از لوازم اصلی کلاهبرداری است ، مجرد دروغ ، مانور متقلبانه محسوب نمی شود و نمی توان رفتار مجرمانه کلاهبرداری را تشکیل دهد ؛ زیرا دروغ گفتن به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود ؛ دروغ وقتی موجب تحقق است که به یکی از جعل اسم و عنوان و سمت عرضه شود و یا همواره با عملیات متقلبانه به کار برده شود در سایر موارد دروغ در تحقق جرم کلاهبرداری بی تاثیر است . [۵۴]

در واقع هر چند رکن کلاهبرداری دروغگویی و فریفتن است ولی تنها دروغگویی و فریفتن زبانی کسی کلاهبرداری به شمار نمی رود بلکه آن دروغ باید فعلیت پیدا کند یعنی فریفته شدن طرف معلول توسل شخص دروغگو به فعل یا افعال و وسایل مادی خارجی و تقلبی نیز باشد . [۵۵] در نتیجه دروغ مورد نظر در کلاهبرداری زمانی برای تحقق جرم کافی است که دروغ همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و فریفتن باید همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد که دروغ جنبه مادی و محسوس داشته باشد و بر این اساس دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۲۸/۱۹۶۸ مورخه ۱۶/۶/۱۳۱۶ چنین نظر داده است : « اگر کسی وجه اجاره ملک خود را قبلاً به عنوان آنکه قبض رسمی را گم کرده است با قبض غیر رسمی به خط پسرش و جای انگشت خود از مستاجر دریافت کرده ، بعداً به موجب قبض رسمی به وسیله محکمه دوباره وجه اجاره را دریافت داشته ، تحصیل مال به این کیفیت کلاهبرداری محسوب است »

در این رای وسیله مورد استفاده هر چند از نظر شکلی صحیح است لذا از نظر ماهوی تقلبی و غیر واقعی است و برای تحقق جرم کافی به نظر می رسد لذا تبلیغات دروغی هم برای تحقق کلاهبرداری به تنهایی کافی نیست بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازی ها و بکار بردن وسایل دیگری باشد باید توجه داشت که فعل مادی در کلاهبرداری اعم از شفاهی ، کتبی یا ترکی از آنها می باشد ، اما اسناد محل اقامت مجعول به خود و یا خود را سفارش شده از ناحیه ثالث معرفی کردن دروغ ساده تلقی می شود و کلاهبرداری نیست . [۵۶]

ب- موضوع جرم

هر جرمی که ارتکاب می یابد دارای موضوع مخصوص به خود است که مرتکب آن جرم ، قصد تحصیل آن را دارد و در همین راستا مرتکب آن جرم می باشد و جرائم هم بر اساس موضوعشان تقسیم بندی شده اند که جرائم علیه اموال از جمله این تقسیم بندی هاست . در مورد اینکه کلاهبرداری جرم علیه اموال است اتفاق نظر وجود دارد که در مصداق مال موضوع جرم ، اختلاف عقیده به چشم می خورد .

در مورود موضوع کلاهبرداری یعنی اموالی که توسط کلاهبردار تحصیل می شود باید گفت چیزی که به وسیله کلاهبردار در کلاهبرداری تحصیل می شود باید مالیت داشته باشد و دارای ارزش مادی و اقتصادی باشد و یا حقوق و مزایایی به آن تعلق گیرد و مورد حمایت قانون باشد موضوع بزه کلاهبرداری برخلاف سرقت که موضوع آن همیشه مال منقول است می تواند شامل حال مال غیر منقول باشد این نکته با توجه به مصادیق مذکور در م.ا.ق تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (وجوه ، اموال ، اسناد و …) که همگی تمثیلی هستند و با توجه به عبارت « امثال آنها » که امکان یک تفسیر موسع در آنها وجود دارد کلاهبرداری که می توان بیان کرد که موضوع جرم مذکور مال است که هم اعم از منقول و غیر منقول است . لذا مقید بودن جرم کلاهبرداری به مالیت داشتن از تفاوت های این جرم با سرقت است .

منظور از مال هر چیزی است که بتوان موضوع حق مالیکت قرار گیرد بنابراین در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات انسان ، مال نیست و ارزش مالی ندارد و قابل تملک نمی باشد لذا چنانچه شخص از راه فریب و حیله انسانی را برباید و یا او را حبس بنماید مرتکب کلاهبرداری نشده است البته به نظر نگارنده اعضای بدن شخصی که از بدن او برای اهداء عضو جدا شده است و دارای ارزش های مادی می باشد چنانچه با حیله و مانورهای متقلبانه تحصیل شود این عمل می تواند مصداق کلاهبرداری باشد .

ج- وسیله و خصوصیات آن

جرائم از حیث مورد استفاده مرتکب جرم متفاوتند در اکثر جرائم وسیله ارتکاب جرم تاثیری در نفس جرم ندارد ولی در بعضی از جرائم ، از جمله کلاهبرداری وسیله به عنوان یکی از عناصر متشکله جرم در تحقق جرم موثر است به نحوی که بدون وجود آن ماهیتاً چنین جرمی محقق نخواهد شد . در این گروه از این جرائم ممکن است وسیله مشخص و محصور بوده و یا اینکه معین ولی دارای مصادیق مختلف و بدون حذف باشد . جرم کلاهبرداری از نوع اخیر است یعنی در عین اینکه وسیله جزء عناصر تشکیل دهنده ی آن می باشد . نوع آن معین اما حاوی مصادیق بدون حصر است .

در کلاهبرداری وسیله حصول به نتیجه بسیار مهم است و صرف بردن مال غیر برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه متقلبانه محسوب شدن وسائلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

اصولاً نوع وسیله در تحقق جرم تاثیر ندارد ولی در برخی از جرائم از جمله کلاهبرداری وسیله مورد استفاده و خصوصیات آن در تحقق جرم موثر است . در مورد وسیله در کلاهبرداری به نظر می رسد قانونگذار ایرانی به تبعیت از قانونگذار فرانسوی در استفاده از این واژه ، عامر بوده است . و از این انتخاب خود به دنبال اهدافی بوده است و لذا قانونگذار از واژه های « عمل» یا « فعل» و …. استفاده نکرده است بلکه از قید « وسیله » سود جسته است . درباره مفهوم این واژه با عنایت به معنای عرفی آن می توان گفت :

اول وسیله به امری اطلاق می شود که خارج از شخص انسان است زیرا عرفاً به دست یا زبان آدمی وسیله نمی گویند همچنان که این قید به اوصاف شخصیت او نیز اطلاق نمی شود .

دوم ، وسایل شامل امری مادی و قابل لمس همچون سند ، اساسنامه ، شرکت و غیره بوده و نمی توان به امر اعتباری و غیر مادی همچون دروغ یا قرارداد (صرف قرارداد ، بی آنکه در امری عینی و مادی متجلی شود ) وسیله گفت : ماده ی یک پس از برشمردن مواردی ، آنها را وسیله قلمداد کرده است « به یکی از وسایل مذکور » بنابراین با توجه به معنای وسیله می توان گفت مراد قانونگذار آنست که تمام موارد برشمرده نظیر جعل عنوان ، اختیارات غیر واقع باید ضمن وسیله ای (امر مادی عینی و قابل لمس ) منظور شده باشد والا آن را نمی توان وسیله خواند . در مورد این مسائل در مبحث پیش رو توضیحات مفصلی ارائه خواهد شد .

برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنی کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه باشد و منظور از تقلبی غیر واقعی بودن است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب کاری میشود . این اصطلاح با توجه به قید «به یکی از وسایل مذکور تقلبی دیگر …» مشمول وصف کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر می کند .

لذا مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون تحول پیدا کرده است و موضوع بردن به وسایل خاص مذکور در قانون محصور نیست .

کلاهبردار برای بردن مال دیگری باید متوسل به وسایل تقلبی یا صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه گردد و در نتیجه این اعمال شخص مالباخته اغفال گردد و به اختیار مال خویش را تحت ید کلاهبردار قرار دهد . استفاده از وسایل تقلبی در کلاهبرداری حالت های مختلفی دارد و وسیله مورد استفاده کلاهبردار به دو صورت ممکن است متبلور گردد :

اولاً ممکن است وسیله مورد استفاده کلاهبردار از لحاظ شکل و ظاهر تقلبی باشد یعنی وسیله ساختگی ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلف واقع باشد به عبارتی دیگر وسیله مورد استفاده فی نفسه و از همان ابتدا خلاف واقع و دروغین است و بوسیله کلاهبردار درست و جعل شده است مثل اینکه کلاهبردار با بهره گرفتن از سند مجعول مال دیگری را ببرد در این گونه موارد ، کلاهبردار را می توان هم به ارتکاب جرم جعل و هم به ارتکاب کلاهبرداری محکوم نمود و در صورتی که کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول مقارن هم واقع شوند مورد از مصادیق تعدد معنوی است و مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی می باشد .

ثانیاً احتمال دارد وسیله مورد استفاده از لحاظ شکل و ظاهر کاملاً صحیح و بدون خدشه ، ولی به اصطلاح «خالی از وجه » باشد و مورد استفاده متقلبانه قرار گیرد به عنوان مثال اگر موجری به بهانه اینکه قبض اصلی را گم کرده است مال الاجاره یک ماه را بدون دادن قبض اصلی به مستاجر از او بگیرد و سپس با علم به دریافت مال الاجاره ، همان مال الاجاره را به موجب قبض اصلی مطالبه و از مستاجر دریافت نماید ، وی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است . که در این خصوص شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۵/۷/۱۳۱۸ اظهار می دارد : « اگر طلبکاری همان موقع طلبش را از بدهکار (شاکی ) دریافت نموده سند آن را به معاذیری که منظورش تقلب و استفاده نامشروع ازآن بوده نگاه دارد و به او رد نکند و بعداً به موجب همان سند بر او اقامه دعوی نماید چنین عملی ولو در ضمن دادرسی حیله و تقلب دیگری به کار نبرده باشد مشمول ماده ۱۲۳۸ اصلی قانون کیفری عمومی خواهد بود … »[۵۷]

لذا این عمل طلبکار یا موجر کلاهبرداری است ؛ زیرا هر چند سند مورد استفاده آنها از نظر شکلی و بر طبق ظواهر امر مجعول و ساختگی نمی باشد و جعلی نیست اما با توجه به اینکه قبلاً وجه آن دریافت شده است . این سند ماهیتاً غیر واقعی و غیر قابل اعتبار می باشد و اراده مرتکب در توسل و استفاده مجدد از این سند ماهیتاً غیر واقعی و غیر قابل اعتبار می باشد و اراده مرتکب در توسل و استفاده مجدد از این سند مذکور تحقق تقلب و استفاده از وسیله متقلبانه و نتیجتاً وقوع کلاهبرداری می شود . در واقع در این موارد عمل مرتکب متقلبانه است نه وسیله مورد استفاده .

استفاده از وسیله متقلبانه ممکن است مستقیماً از طرف خود مرتکب یا از ناحیه شخص ثالث صورت گیرد . اگر شخص ثالث در تبانی با متهم شرکت در جرم تحقق می یابد و جرم کلاهبرداری نسبت به ثالث هم مترتب است .

با توجه به موارد فوق الذکر می توان چنین نتیجه گرفت که « توسل به وسایل متقلبانه عبارت از هر رفتار یا عملیاتی که برخلاف واقع باشد و مرتکب برای فریب دادن دیگری به آن متوسل می شود که این رفتار یا عملیات باید توام با یک سلسله صحنه سازی های متقلبانه مادی و محسوس خارجی باشد ، به نحوی که موجب مغرور شدن دیگری شود . در حقیقت عملیات خارجی و فریبنده کلاهبردار باید به نحوی باشد که باعث اغفال دیگری و منتهی به تسیلم مال یا وجه به کلاهبردار گردد »[۵۸]

بنابراین هر گاه نیرنگی که کلاهبردار به آن متوسل می شود توام با یک سلسله عملیات ملموس برای فریب دادن دیگری نباشد . یا صرفاً به گفتن دروغ متوسل شود مثل اینکه خود را یک بازرگان فرش معرفی کند بدون اینکه برای جلب اعتماد دیگری کارت بازرگانی یا مدرک دیگری ارائه نماید این اندازه توسل برخلاف واقع در معرفی خود به عنوان بازرگان فرش چون توام با یک سلسله صحنه سازی و مانور متقلبانه نیست ، برای اغفال دیگری کافی نخواهد بود پس اینگونه اعمال خلاف واقع که مقرون به صحنه سازی های مخصوص و ماهرانه نیست فقط موجب مسئولیت مدنی مرتکب آن خواهد شد .

د-اغفال مجنی علیه

اغفال و فریب مجنی علیه که اعم از شخص حقیقی و حقوقی می باشد یکی از وجوه مشخصه و بارز و متمایز کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال محسوب می شود . در واقع باید بیان داشت که اغفال مجنی علیه یکی دیگر از شرایط ضروری تحقق بزه کلاهبرداری است .

عدم رضایت صاحب مال در تمامی جرائم علیه اموال برای تحقق جرم لازم است . با این تفاوت که در کلاهبرداری مالباخته می بایست مال خود را با رضایت کامل که به ظاهر واقعی هم به نظر می رسد اما در حقیقت نتیجه فریفته شدنی باشد که ناشی از به کار بردن وسیله متقلبانه و مانورهای متقلبانه از جانب کلاهبردار است . در اختیار کلاهبردار قرار دهد . بدین معنا که هم باید بیان داشت که اغفال مجنی علیه یکی دیگر از شرایط ضروری تحقق بزه کلاهبرداری است که وسایل مورد استفاده کلاهبردار هم متقلبانه باشد و هم قربانی جرم باید عملاً فریب بخورد و در نتیجه اغفال ، مالش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد . در واقع (شرط اغفال مجنی علیه) شرطی مجزا از شرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری می باشد . از این نظر که وسایل مورد استفاده توسط کلاهبردار باید « عرفاً متقلبانه » محسوب گردد و علاوه بر این قربانی جرم « عملاً » فریب خورده و مالش را با « رضایت » خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد .

بنابراین کسی که با بهره گرفتن از داروی بیهوش کننده یا خواب آور دیگری را بیهوش کند و موجب زوال شعور و هوشیاری او می شود در نتیجه مالش را بر میدارد و می برد ، نمی توان به ارتکاب جرم کلاهبرداری محکوم کرد بلکه در صورت وجود سایر شرایط جرم سرقت اطلاق عنوان سرقت به عمل او مناسب تر به نظر می رسد زیرا در این گونه اقدامات فریفته شدن و اغفال مجنی علیه صورت نمی پذیرد تا مجنی علیه در اثر رضایت حاصل از آن فریب اموال خود را در اختیار مرتکب قرار دهد .

برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب باید از نبوغ و بهره هوشی بالایی برخوردار باشد ، ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان وانمود می نماید و صحنه سازی لازم را چنان فراهم می کند که حتی صاحب مال با تشکر و قدردانی از او مالش را در اختیار وی قرار می دهد و معمولاً کلاهبرداران به نحوی عمل می نمایند که در صورت احراز تخلفشان ، عملشان بیشتر منطبق بر تدلیس مدنی باشد تا بزه کلاهبرداری ، تدلیس کننده وقتی کلاهبردار است که عنصر معنوی جرم کلاهبرداری را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبه جزایی است . بنابر آنچه بیان شد تا زمانی که مال باخته اغفال نشود و به طور طبیعی مالش را به کلاهبردار نمی دهد ، لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار می باشد در غیر اینصورت اغفال صورت نگرفته است و بزه کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده است .

بدین ترتیب هر گاه خریدار زمین یا هر مبیع دیگر بداند که زمین یا مبیع را که فروشنده یا دلال به وی نشان می دهد همان زمین یا مبیع مورد معامله نیست بلکه نامرغوب تر از آن است ولی با این حال اقدام به انجام معامله کند ، حتی اگر در این معامله ضرر قابل ملاحظه ای هم نماید بعداً نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری فروشنده یا دلال را تحت عنوان کلاهبردار داشته باشد زیرا او با آگاهی و علم به موضوع این معامله را انجام داده است ، این موضوع از نظر فقهی بر اساس قاعده اقدام قابل توجیه است . رویه قضایی هم در تایید این امر در رای شماره ۷۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۳۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور اشعار می دارد : « اگر چند مامور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند و نام برده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست زیرا لازمه شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه است .»

در این مثال خواست مامورین از همان ابتدا به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده که تحقق یافته است و در اصل به همین منظور نزد فروشنده دلارهای تقلبی رفته اند و به تقلبی بودن دلارها هم علم داشته اند بنابراین اصلاً اغفالی صورت نگرفته و مامورین فریفته نشده اند لذا دارنده دلارهای تقلبی مرتکب کلاهبرداری نشده است و اتهام وی در صورت تحقق شرایط دیگر به اتهام سایر جرائم موضوع قانون مجازات اسلامی تحت عناوین دیگری از جمله جعل و ترویج سکه تقلبی قابل بررسی و مجازات است .

بنابراین جهل مالباخته و عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل متقلبانه که از نحوه به کار بردن وسایل متقلبانه (مانورهای متقلبانه ) توسط کلاهبردار متاثر می شود به صورت اغفال مالباخته تجلی پیدا می کند ، شرط تحقق کلاهبرداری می باشد .

در واقع زمانی که مال باخته از دروغ بودن ادعای کلاهبردار آگاه بوده و به رغم علم به دروغین بودن ادعای کلاهبردار اموال خود را در اختیار او قرار داده و به او تسلیم می کند ، ضررهای ناشی از این عمل و نتایج حاصل از آن ناشی از اراده خود مال باخته بوده و چون اراده مال باخته در تسلیم اموالش به دلیل وجود علم به دروغین بودن و تقلبی بودن ادعاهای شخص دروغگو اراده مخدوش نیست و اراده کامل و صحیح می باشد در نتیجه رفتار مرتکب ، جرم محسوب نمیشود زیرا ضررهای مال باخته به خواست خودش و در اثر غفلت و بی توجهی اش بوده است و قانون هم از چنین کسی حمایت نمی کند و از نظر فقهی هم این امر بر اساس قاعده اقدام قابل توجیه است .

از طرف دیگری ضرورت اغفال و فریفته شدن مال باخته در جرم کلاهبرداری با عنایت به قوانین و مقررات موجود ایجاب می کند که مجنی علیه این بزه منحصراً شخص حقیقی یا حقوقی باشد چرا که حیوانات و اشیاء نمی توانند موضوع فریب واقع شوند . [۵۹]

و در واقع کسی نمی تواند یک ماشین یا یک سگ را فریب دهد بنابراین کسی که با دست کاری دستگاه های خودپرداز از آنها وجوهی را برداشت می کند کلاهبردار محسوب نشده و این عمل کلاهبرداری نمی باشد همچنین کسی که با انداختن سکه های تقلبی و اسکناس های جعلی در درون یک دستگاه از قبیل تلفن و یا دستگاه های مخصوص فروش شکلات و سایر مواد غذایی یا دستگاه های پارک و متر و … خدماتی را به رایگان دریافت می کنند یا وجوه و یا اموالی را به رایگان تحصیل می نماید کلاهبردار محسوب نمی شود البته بهتر است در مورد این اقدامات هر چه سریعتر قانونگذار وارد عمل شده و این اعمال را جرم انگاری کرده و حتی مجازات های سنگینی برای این قبیل اقدامات در نظر بگیرد بنابراین اشخاص حقوقی و دولت فریب نمی خورند اما اینکه کلاهبردار از دولت نیز با توجه به موارد ذکر شده ممکن دانسته شده است بخاطر آن است که نمایندگان و کارمندان این اشخاص ، که همه انسان می باشند فریب می خورند و اموال دولت را تسلیم می کنند .

و- نتیجه مجرمانه

جرائم از نظر رکن مادی به «مطلق» و «مقید » تقسیم می شوند ، جرم مطلق آن نیست که صرف انجام دادن رفتار مجرمانه بدون آنکه وقوع نتیجه ای لازم باشد ، برای تحقق جرم و قابل تعقیب بودن آن کافی است ادای شهادت یا سوگند دروغ ، تهدید ، افترا و جعل از مصادیق این نوع جرایم هستند ؛ اما جرم مقید آن است که برای تحققش لازم است که نتیجه مجرمانه هم بر رفتار مرتکب مترتب شود . [۶۰] بنابراین جرائم مقید نیاز به تحقق نتیجه ای خاص دارند و تا زمانی که آن نتیجه به وقوع بپیوندد جرمی محقق نشده است .

بزه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید می باشد بنابراین تحقق نتیجه در تحقق این جرم تاثیر دارد بر اساس تصریح قانونگذار در ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نتیجه ای که برای تحقق کلاهبرداری ضروری می باشد بردن مال دیگری است . در تایید این موضوع دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۷۳۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۱۷ و ۱۵۳۸ مورخ ۳۰/۶/۱۳۲۹ چنین اعلام داشته است : « اگر موجری برای مبلغی از مال الاجاره ی سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور ورقه ی اجرائیه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید این عمل صرفاً و بدون اینکه تحقق نتیجه منظور (اخذ وجه ) برسد شروع به کلاهبرداری محسوب است »

همچنین شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۶۱ مورخ ۴/۲/۱۳۲۵ چنین اشعار می دارد : « اگر کسی بدون پرداخت مال موضوع حواله به محال له ، محیل ، حواله را به حساب او گذاشته باشد این مقدار از عمل بدون اینکه متهم به منظور خود نایل آید و مال مورد حواله را خورده باشد انجام این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود بلکه با احراز سوء نیت شروع به عمل کلاهبرداری خواهد بود »

بنابراین کلاهبردار باید مانورهای متقلبانه و اغفال مجنی علیه مال او را بدست آورد و آن را به ضرر مالک تصرف نماید البته این مورد اختلافی می باشد هر چند کلاهبرداری باید در نتیجه استفاده کلاهبردار از وسایل و مانورهای متقلبانه ضرری به مجنی علیه وارد شود ، اما لازم نیست استفاده کننده منحصراً خود شخص کلاهبردار باشد بلکه امکان دارد شخص ثالثی منتفع شود و ملاک تحقق جرم ، اضرار مجنی علیه و انتفاع کلاهبردار یا شخص ثالث مورد نظر کلاهبردار می باشد در این مورد اختلاف نظراتی بین حقوق دانان وجود دارد که توضیحات تفضیلی را در این مورد بیان می داریم .

برای تحقق بزه کلاهبرداری که از جمله جرائم مقید می باشد تحقق نتیجه مجرمانه لازم است که این نتیجه مجرمانه در این بزه کلاهبرداری بردن مال غیر می باشد در بردن مال دیگری و برای تکمیل رکن مادی کلاهبرداری علاوه بر استفاده مرتکب کلاهبرداری از وسایل و مانورهای متقلبانه لازم است که این رفتار منتهی به تسلیم مال از سوی مالک مال شود و تا وقتی که مال از سوی مالک تسلیم نشود بردن مال دیگری مصداق پیدا نمی کند و در نتیجه بزه کلاهبرداری محقق نمی شود البته در تسلیم مال توسط مالک مهم نمی باشد که این تسلیم به خود کلاهبردار صورت گیرد یا به شخص ثالث مورد نظر کلاهبردار باشد و لازم هم نمی باشد که شخص ثالث کلاهبردار که از این جرم منتفع گشته از قصد کلاهبردار و وقوع جرم آگاه باشد ولی اگر مطلع و آگاه باشد و با کلاهبردار تبانی نموده باشد به عنوان شریک در جرم کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات می باشد .

نتیجه ای که جرم کلاهبرداری را در زمره جرایم مقید قرار می دهد اما در بزه کلاهبرداری مرتکب از یک طرف مال دیگری را برنمی دارد بلکه خود صاحب مال با اختیار و اراده خودش مال خود را تحویل کلاهبردار می دهد در واقع کلاهبرداری صاحب مال به سمت مرتکب کلاهبرداری رفته و مال را به او می دهد و مرتکب خودش برنمی دارد اما این تسلیم به خاطر فریب خوردنش بوده یعنی رضایت صاحب مال معیوب می باشد .

تسلیم اموال صاحب مال باخته می باشد که در اثر اغفال مال باخته از مانورهای متقلبانه بکار رفته توسط کلاهبردار به وی صورت می گیرد . تسلیم باید بصورت اقدامات مثبتی باشد که توسط مال باخته واقع می شود و مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد اگرچه از ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب مانورهای متقلبانه استنباط می شود (زیرا ضمیر مذکور در عبارت تسلیم ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از رکن مادی است هم شامل آن می شود اما از نظر قانونی فرقی ندارد که تسلیم مال به خود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مال باخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابراین یاتسیلم مال به وکیل مرتکب با یکی از بستگان وی با شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل به راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است در نتیجه منظور از تسلیم آن است که مال قربانی با رضایت خاطر او در اختیار کلاهبردار قرار گیرد و این تسلیم که عمل مال باخته است ، متصرف فعل کلاهبردار است و با تسلیم ارتباط نزدیکی دارد . تصرف شامل انجام اقدامات مثبتی است که کلاهبردار انجام میدهد و با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود و مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن مادی تصرف نمی باشد . «تصرف» از ریشه ی (صرف) به معنای گردانیدن یا واژگون کردن چیزی در گردش زمانه روزگار است در اصطلاح فقهی ، بیع صرف بیعی است که ثمن و مثمن آن طلا یا نقره باشد و در مجلس عقد تسلیم یا قبض شود » [۶۱]

معیار تصرف عرف می باشد ، در این زمینه مرحوم سید کاظم یزدی در عروه الوثقی تصرف را چنین تعریف کرده است « تسلط عرفی استیلا بر شی است که برحسب مورد بصورت های مختلف تجلی پیدا می کند » تعریف مذکور ، صور مختلف تصرف را تابع اوضاع و احوال عرفی دانسته است و اعم از آنست که حقی در میان باشد مانند مالکی که دارایی او را به غصب یا سرقت از تصرف او خرج کرده اند ، یا حقی در میان نباشد مانند تصرف سارق و غاصب و کلاهبردار [۶۲]

در مورد تعریف حقوقی تصرف برخی از علمای حقوق بیان داشته اند «تصرف عبارت است از وضع ید با انتفاع از چیزی یا حقی مستقیماً یا به واسطه غیر انجام می گیرد »[۶۳] و یا در تعریف دیگری دکتر امانی متصرف را چنین تعریف نموده است ؛ تصرف عبارتست از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد متصرف مال در حقیقت مالک ان بوده یا به اجازه ی مالک ، آن را در تصرف داشته باشد همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد »[۶۴]

قانونگذار در ماده ی یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دو واژه «تحصیل» و «بردن مال دیگری » متعاقب هم آورده است . منظور قانونگذار از این کار چه بوده است ؟ در پاسخ می توان چنین گفت از آنجایی که بزه کلاهبرداری مقید به تحقق نتیجه یعنی بردن مال دیگری می باشد . لذا تا زمانی که استیلای کلاهبردار بر اموال موضوع کلاهبرداری حاصل نشده باشد بزه کلاهبرداری نیز محقق نشده است ، در واقع صرف تحصیل اسناد و نوشته های موصوف (وجوه ، اموال ، اسناد ، حواله جات ، قبوض ، مفاصاحساب ) در ماده مذکور آمده است همواره به معنای تصرف و حصول استیلای کلاهبردار نسبت به آن اموال نمی باشد . برای مثال شخصی که از طریق مانورهای متقلبانه موفق میشود با اغفال فردی یک فقره چک یا حواله و یا نمایندگی و وکالت از او بگیرد بنابراین تا زمانی که این اسناد مورد استفاده و اجرا قرار نداده است مال موضوع کلاهبرداری هنوز تحصیل نگردیده است یا حداقل امکان تحصیل آن بالقوه قطعیت پیدا نکرده است تا بزه تام کلاهبرداری محقق شود زیرا صاحب این اموال می تواند به روش های مختلف جلوی استفاده و اجرای این اموال توسط کلاهبردار را بگیرد بنابراین تصرف و استیلای کلاهبردار نسبت به این اموال حاصل نشده است البته حواله جات ، اسناد ، قبوض و چک و مواردی از این قبیل که دارای ارزش و منفعت عقلائی باشد در حقوق ، خود به تنهایی مال محسوب می شود و می توانند موضوع کلاهبرداری قرار بگیرند . بنابراین می توان نتیجه گرفت در صورتی که هدف و انگیزه اصلی و نهایی کلاهبردار تحصیل و بردن همین اسناد ، حواله جات ، قبوض و چک باشد در این بزه کلاهبرداری محقق شده است اما صرف تحصیل این اموال در مواردی که این اسناد نقش واسطه ای برای رسیدن به اموال دیگر را برای کلاهبرداری دارند و کلاهبردار در پی کسب آن اموال دیگر از طریق این اسناد باشد تا زمانی که کلاهبردار به هدف خود نرسیده است و آن اموال را تحصیل و تصرف نکرده است بزه کلاهبرداری تام محقق نشده است البته این بدین معنا نمی باشد که در صورت دستگیری مرتکب این اعمال را به عنوان شروع به کلاهبرداری نتوان مجازات نمود . [۶۵]

با توجه به مطالب بیان شده در مورد نتیجه مجرمانه بزه کلاهبرداری و تسلیم و تصرف مال در کلاهبرداری ذکر این نکته ضروری می باشد که در مورد وقوع ضرر در تحقق بزه کلاهبرداری دو نظر در بین حقوق دانان مطرح می باشد . در خصوص اضرار به غیر دو نظریه عمده توسط دو تن از اساتید بزرگ حقوق یعنی گارو و گارسون بیان شده است که مبنا نظریات اضرار به غیر را در بزه کلاهبرداری در ایران تشیکل می دهد در خصوص اضرار به غیر ، گارو ، معتقد است وقوع یک زیان و یک خسارت برای بزه دیده شرط تحقق جرم کلاهبرداری نیست هنگامی که بزه دیده در اثر کاربرد وسایل متقلبانه گمراه می شود و در شرایطی که فاقد اراده آزاد و رضایت است چیزی را به بزهکار تسلیم می کند این تسلیم نمایشی از زیان و اضرار به غیر است و خسارت و در واقع اضرار به غیر در همین تسلیم غیر آزاد خلاصه می شود و جزء آن چیزی دیگری نیست .

گارسون در مقابل معتقد بود که اضرار به غیر یکی از پایه های تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است ، در عین حال مهم نیست که خود کلاهبردار چیز تسلیم شده را مالک شود بلکه ممکن است به شخص دیگری بدهد .

لذا اگر کسی با فریب و نیرنگ موفق شود مالی را که از آن خودش است از دیگری بگیرد کلاهبردار نیست [۶۶] ، بنابراین برخی از حقوق دانان ایرانی برای تحقق کلاهبرداری وقوع ضرر را نیز شرط دانسته اند این اعتقاد عمدتاً به نظریه گارسون حقوق دانان فرانسوی مربوط می شود . بنابراین اگر کسی از روی انگیزه ی خاصی « مثلاً انتقام جویی» برنج فروشی را فریب دهد که دولت قصد وارد کردن مقادیر زیادی برنج را از خارج دارد و صاحب برنج ها تحت تاثیر این خدعه و فریب برای جلوگیری از ضرر به خود برنج هایش را به ثمن بخص در بازار بفروشد جرم کلاهبرداری به دلیل عدم انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او محقق او نخواهد شد . [۶۷] اما باید توجه داشت برای اینکه ضرر مجنی علیه و انتفاع کلاهبردار در زمره عناصر متشکله بزه کلاهبرداری فرض شود ، باید این عناصر در رکن قانونی کلاهبرداری توسط مقنن قید و در تعریف ارائه شده از این جرم تصریحاً ذکر شود .

عده ای از حقوق دانان معتقدند که ملاک تحقق کلاهبرداری آنست که مال به تصرف متهم در آید بنابراین اگر ثابت شود که متهم پس از توسل به مانور متقلبانه مال غیر را تصرف کرده است جرم واقع می شود ؛ یعنی صرف خروج از تصرف مالک و قرار گرفتن آن در محدوده ی تصرف متهم موجب تحقق ضرر است و مهم آنست که بر اثر توسل به وسیله متقلبانه اموال فرد از تصرفش خارج و به تصاحب کلاهبردار یا دیگری درآید در هر صورت باید توجه داشت که منظور از نتیجه مجرمانه در کلاهبرداری تصرف مال غیر است که غالباً منجر به ضرر مجنی علیه می شود و اگر هم در مواردی مجنی علیه متضرر نشود صرف تصرف کافیست ؛ اما اگر تصرف محقق نشود ولو ضرر هم تحقق پیدا کرده باشد جرم واقع نشده است زیرا قانونگذار در م.ا.ق تشدید ………. مقرر می دارد «… و از این راه مال دیگری را ببرد ……..» پس مهم اینست که کلاهبردار به مال دیگری استیلا یابد و مال از تصرف مالباخته خارج و به تصرف کلاهبردار درآید .

بنابراین در تحقق نتیجه مجرمانه در بزه کلاهبرداری تحقق ضرر نباید به عنوان یک عنصر مستقل مورد توجه قرار گیرد و در واقع آنچه مهم می باشد و باید مورد توجه قرار بگیرد اینست که بر اثر توسل به وسایل متقلبانه ، اموال فردی را از تصرف او خارج شده به تصاحب کلاهبردار یا دیگری درآید . [۶۸] در نتیجه در بزه کلاهبرداری به محض اینکه مجنی علیه به دلیل استفاده کلاهبردار از وسائل و مانورهای متقلبانه اغفال شود و در اثر این اغفال با رضایت و اراده ی خود اموالش را به کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار تسلیم نماید . کلاهبرداری واقع می شود در هر حال باید به این نکته توجه نمود که منظور از نتیجه مجرمانه در بزه کلاهبرداری ، بردن مال دیگری (تصرف مال غیر) است که این امر غالباً به ضرر مالباخته می باشد و حتی اگر در مواردی هم مالباخته ضرری متحمل نشد صرف تصرف اموال توسط کلاهبردار برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی می باشد . بنابراین در کلاهبرداری همین که مالباخته از مال خود محروم شود ولو متحمل ضرر هم نشود برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی می باشد اما به نظر می رسد چنانچه تصرف توسط کلاهبردار محقق نشود هر چند ضرر محقق شده باشد ، جرم کلاهبرداری محقق نشده است .

رکن مادی حقوق عراق

۱- ارتکاب فعل مادی

با به کارگیری یکی از روش های کلاهبرداری و یا جعل عنوان دروغین

در زمینه به کارگیری روش های کلاهبردرای قانونگذار تعریفی از آن ارائه نداده است لیکن برخی به کارگیری روش هایی که شامل حیله و دروغ بوده و در راستای تایید ادعاهای دروغین مرتکب از آن استفاده شده است را روش های کلاهبردارانه دانسته اند[۶۹] .

برخی دیگر از حقوقدانان عراقی هر دروغ همراه با اعمال خارجی که غالباً ایجاد اعتقاد نزد بزه دیده نماید که این دروغ منطبق با واقعیت بوده و از این رو مال خود را با رضایت به مرتکب جرم تسلیم نماید را به کارگیری وسایل متقلبانه دانسته اند[۷۰] .

بنابراین برای تحقق این قسمت از رکن مادی (به کارگیری وسایل متقلبانه) لازم است که مرتکب جرم دروغی را شفاهی و یا کتبی بیان نماید و به همراه آن اعمال مادی خارجی مثبت را از خود بروز دهد. از این رو با ترک فعل کلاهبرداری محقق نمی شود زیرا سکوت و عدم انجام کاری نمی تواند مانور متقلبانه را محقق سازد. علاوه بر این محقق روش های متقلبانه را تضمین نکرده به دلیل آن که دامنه آن بسیار وسیع بوده و محدود نمودن آن امری بسیار مشکل می باشد.

اخذ نام دروغین نیز یکی از روش های مربوط به رکن مادی کلاهبرداری است. خواه اسم دروغین دارای منشاء وهمی بوده و یا خواه اسم متعلق به فرد دیگری بوده است. اگر مرتکب اقدام به اخذ نام دروغین بنماید به صورتی که غالباً ناشی از آن اقدام مالباخته فریفته شده و مال را به او تسلیم کند رکن مادی کلاهبرداری محقق گردیده است، نکته ای که در این زمینه مهم است آنکه مرتکب باید به یک فعل خارجی در این زمینه اقدام نماید و مجرد سکوت در حالی که طرف مقابل به اشتباه افتاده و مرتکب او را راهنمایی نکرده سبب رکن مادی کلاهبرداری نمی شود.

به کارگیری وصف غیر صحیح نیز می تواند یکی از روش های متقلبانه محسوب گردد. مراد در این زمینه آن است که مرتکب صفت عنوان، رتبه و یا نسبتی را به خود منتسب نماید که غالباً مردم براساس آن به وی اعتماد نموده و اموالشان را با رضایت به وی بسپردند. تبیین دروغین یک واقعه معین نیز می تواند یکی از روش های متقلبانه باشد برای مثال فردی به دروغ ادعای حادثه یا سرقتی می نماید جهت اخذ مبلغ خسارت از بیمه که خود می تواند یک مانور متقلبانه محسوب گردد.

۲- موضوع جرم:

آنچه مرتکب در این زمینه کسب می کند لازم است که مال منقول متعلق به غیر باشد. بنابراین هرگاه فردی با مانورهای متقلبانه متعدد رضایت زنی را جهت رابطه نامشروع جلب نماید کلاهبرداری محقق نشده است. همچنین لازم است که مال به دست آمده منقول بوده و از آنِ غیر نباشد.

۳- رابطه سببیت:

لازم است برای تحقق بزه کلاهبرداری بین مانور متقلبانه و تسلیم مال از سوی مالباخته رابطه علیتی وجود داشته باشد بنابراین اگر در تحلیل ارکان جرمانه متوجه شدیم که تسلیم مال از سوی مالباخته به مرتکب براساس اشتباه فردی بوده نمی توان کلاهبرداری را محقق دانست.[۷۱]

گفتار سوم :رکن روانی

در این گفتار به بررسی رکن روانی کلاهبرداری می پردازیم ؛ که شامل اهمیت رکن روانی در حقوق ایران و اجزای رکن روانی که شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می گردد می پردازیم :

موضوع عنصر روانی در حقوق جزا از جمله مسائلی است که در کتب حقوقی غالب جوامع امروزی بررسی قرار گرفته است و از دیرباز نیز مورد توجه مکاتب حقوقی بوده است در این زمینه مکاتب نوکلاسیک که اساس مجازات را بر مختاریت و آزادی انسان استوار می کند و مکتب تحققی که جرم را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل تعقیب می داند عنصر روانی را یکی از عناصر ضروری جرم دانسته اند که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی کند . [۷۲]

اعتقاد اکثر حقوق دانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است به تنهایی برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست . بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرمی که انجام یافته است قصد مجرمانه و عمد داشته باشد و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بدون آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتواند وی را مستحق مسئولیت جزایی ( در صورت وجود این مسئولیت ) شناخت . قصد را معمولاً به اراده متمایل به یک هدف مشخص تعریف می کند ، به عبارت دیگر اراده هدایت شده به سوی هدف معینی را قصد می گویند . [۷۳] بنابراین برای تحقق جرم لازم است میان عملی که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل رابطه روانی و نسبی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر دانست . با توجه به مطالب مذکور رکن معنوی جرم کلاهبرداری را در دو قسمت مورد بررسی قرار می دهیم .

الف- اهمیت رکن روانی

عنصر روانی در کتب و رساله های حقوقی و قوانین کیفری تحت عناوین گوناگون از قبیل عمد ، سوء نیت قصد ، به منظور استفاده نامشروع ، عنصر اخلاقی ، عنصر روانی و عبارات و کلماتی مشابه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است و حتی بعضی از نویسندگان کلمات علم یا علم و اطلاع یا عالماً و عامداً را نیز مترادف کلمات و عبارات مذکور دانسته اند که این امر خود نمایانگر اهمیت رکن معنوی می باشد .

کلاهبرداری از جمله جرائم مرکب می باشد ، بنابراین برای تحقق جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم مادی صرف ، احراز سوء نیت مرتکب ضروری می باشد . پس قصد خوردن مال غیر و سوء نیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است . بنابراین به کار بردن وسایل متقلبانه برای بدست آوردن مال غیر شرط لازم ، اما غیر کافی برای تحقق جرم کلاهبرداری است .

در مقررات مربوط به کلاهبرداری ، مقنن عبارت « هر کس از راه حیله و تقلب …» را به کار برده است که بیان کننده عنصر روانی جرم کلاهبرداری است . لذا تقلبی بودن وسیله جرم از عبارت مذکور گرفته می شود این است که کلاهبرداری از جرائم عمدی است و کلاهبرداری ناشی از خطا و سهل انگاری قابل تصور نیست . برای تحقق جرم مذکور علاوه بر سوء نیت عام (قصد توسل به وسایل متقلبانه ) باید سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر ) هم وجود داشته باشد .

علاوه بر موارد ذکر شده ، لازم است مجنی علیه جرم کلاهبرداری که اغفال شده است نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده مرتکب عالم نباشد و در مقابل ، مرتکب جرم به تقلبی بودن وسیله عالم باشد در عین حال ، علم مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده موجب نقص در رکن روانی جرم می شود . بنابراین ، اگر مرتکب در استفاده از وسایل تقلبی دچار اشتباه موضوعی شود جرم تحقق نیافته است برای مثال اگر موجر به قصد مال الاجاره بر اثر فراموشی یا اشتباه سند خالی الوجه ماه قبل را که مبلغ آن را دریافت کرده بود به مستاجر ارائه دهد تا مال الاجاره ماه جاری را وصول کند با توجه به اینکه در ارائه سند قدیم به جای سند جدید به طور اشتباهی سند خالی الوجه را ارائه داده است و به این موضوع علم نداشته باشد عملش کلاهبرداری یا شروع به آن نیست .

در مورد اهمیت رکن روانی در اثبات بزه کلاهبرداری شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱/۱۴۰۹ مورخ ۵/۱۱/۱۳۲۸ اعلام میدارد : «سوء نیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده ۲۳۸ تطبیق کرد »

همچنین این شعبه در دادنامه شماره ۱۳۷۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۱۸ چنین نظر داده است : «قصد خوردن مال غیر و سوء نیت ، رکن مهم بزه کلاهبرداری است . بنابرانی اقامه دعوی زاید بر میزان استحقاق واقعی ، وقتی از روی سوء نیت و قصد تقلب نباشد نمی توان آن را مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر و مقررات جزایی دیگر دانست » .

لذا اگر موجری که مال الاجاره را توسط وکیل خود دریافت کرده است بدون اطلاع از پرداخت وجه قبض اجاره را به مستاجر بدهد و مال الاجاره را طلب کند عملش مشمول عنوان کلاهبرداری نیست ؛ زیرا قصد توسل به وسیله تقلبی را نداشته است ، مضافاً اینکه علم به غیر واقعی بودن (تقلبی بودن ) وسیله نداشته باشد .

البته شرط تحقق سوء نیت عام عاقل و بالغ و قاصد بودن مرتکب بزه کلاهبرداری می باشد و لذا اشخاص مجنون و غیر بالغ و غیر قاصد کلاهبردار محسوب نمی شود . در نتیجه لازم است مرتکب به غیر واقعی بودن اسم یا صفتی که اتخاذ کرده یا ظاهر سازی هایی که انجام داده عالم باشد لذا کسی که اسم دیگری را به اعتقاد اینکه مجاز در به کار بردن آن بوده است یا از روی اشتباه استعمال می کند هر چند که موجب فریب دیگری گردد کلاهبرداری نیست .

همچنین اگرفاعل در بیان یک واقعیت برخلاف حقیقت مرتکب یک خطای غیر عمدی شود کلاهبردار نیست ، بر این اساس کسی که مدعی مداوای دیگری با وسیله غیر علمی است در حالی که واقعاً معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است کلاهبردار نیست اما اگر سوء نیت داشته باشد و ثابت شود که شخصاً به مداوای مریض از طریق وسایلی که استفاده می کند معتقد نیست کلاهبردار است .

ب – اجزاء رکن معنوی

کلاهبرداری از جمله جرائم عمدی می باشد و اهمال و سهل انگاری و اشتباه ساده مرتکب برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی نمی باشد ، بلکه نیاز به عمد و قصد مرتکب دارد ، لذا عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود ما در دو بند جداگانه به بیان آنها می پردازیم .

یک : سوء نیت عام

سوء نیت عام به اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می شود ، وجود این سوء نیت برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد ، همیشه لازم است ولی کافی نیست . [۷۴]

در بزه کلاهبرداری هم سوء نیت عام عبارت است از به کارگیری ارادی و آگاهانه وسایل و مانورهای متقلبانه برای اغفال و مغرور کردن دیگری و تحقق جرم مذکور منوط بر این است که شخص عالماً و عامداً وسایلی را به کار گیرد که آگاهی به متقلبانه بودن آنها داشته و هدف از استعمال آنها فریب دیگری باشد . [۷۵]

به عبارت دیگر برای تحقق جرم عمدی تنها وقوع عمل مجرمانه صرف نظر از عواقب و نتیجه حاصل از آن کافی است یعنی مرتکب تمایل و علاقه خود را برای ارتکاب عملی که می داند و آگاه است که ارتکاب آن قانوناً مصنوع و نامشروع است به انجام برساند هر چند موفق به حصول نتیجه نشده باشد و یا اصلاً قصد انتفاع نداشته باشد .

سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد یعنی عمد در توسل به وسیله متقلبانه اگر قصد ارتکاب وجود نداشته باشد ، اصولاً جرم عمدی نخواهد بود . بنابراین مرتکب کلاهبرداری باید علم داشته باشد و آگاه باشد که عملی را که انجام می دهد مانور متقلبانه است و باید بداند که این مانور متقلبانه ، می تواند مجنی علیه را فریفته و او را به اشتباه اندازد و او را وادار به تسلیم مالش نماید و در ضمن باید آگاه باشد آنچه که موضوع مانورهای متقلبانه می باشد دروغی بی اساس می باشد .

در همین رابطه دکتر اردبیلی بیان می دارد : « در جرم کلاهبرداری ، مرتکب علاوه بر سوء نیت عام در ارتکاب افعال فریبکارانه باید قصد خاص بردن مال غیر را داشته باشد وگرنه اگر توسل به وسائل تقلبی فرضاً به قصد به دام انداختن رقیب خود در معاملات موهوم و سپس ورشکسته کردن او باشد ، این عمل کلاهبرداری نیست .»[۷۶]

بنابراین مرتکب بزه کلاهبرداری علاوه بر قصد عام باید منظورش از توسل به وسایل تقلبی ، بردن مال غیر باشد والا اگر بخواهد به یک وسیله تقلبی مال خود را از چنگال دیگری بیرون بیاورد جرم تحقق نیافته است (در صورتی که محق بودن خود را اثبات کند و در وقوع سوء نیت خاص تردید حاصل شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاض بوده است (اگر شرایط آن تحقق پیدا کرده باشد ) جرم تحقق نیافته است .

دو : سوء نیت خاص

در برخی از جرائم علاوه بر سوء نیت عام ، لازم است سوء نیت خاص نیز وجود داشته باشد بدین معنی که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده مصداق پیدا کند . [۷۷] به عبارت دیگر مرتکب علاوه بر تمایل و علاقه به ارتکاب عمل و علم و اطلاع به نامشروع بودن آن لزوماً باید خواهان عواقب و نتیجه کاری که انجام می دهد نیز باشد .

ب) رکن روانی در حقوق عراق:

بزه کلاهبرداری از جرائم عمدی بوده و برای تحقق آن لازم است که مرتکب قصد اغفال بزه دیده ربودن مال وی را داشته باشد. بنابراین هرگاه خود مرتکب نیز جاهل به متقلبانه بودن امری که آن را توصیف کرده باشد کلاهبرداری محقق نشده است. علاوه بر این مرتکب لازم است که قصد تصاحب مال غیر را از طریق مانور متقلبانه داشته باشد در غیر این صورت کلاهبرداری محقق نگردیده است.

و اما مجازات تعیین شده برای کلاهبرداری همانا حبس می باشد به صورتی که قانونگذار به شکل معلق مجازات حبس را در ماده ۴۵۶ قانون مجازات تعیین نموده است. مفهوم این جمله آن است که مجازات آن می تواند از ۲۴ ساعت شروع وتا ۵ سال تعیین گردد. تعیین ضمانت اجرا بین حداقل و حداکثر آن در اختیار قاضی خواهد بود.[۷۸]

فصل دوم

«ضمانت اجراهای کیفری»

در این بخش از تحقیق در فصل دوم به بیان انواع ضمانت اجراهای کیفری که شامل مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی در مبحث نخست و در مبحث دوم به عوامل موثر در تعیین مجازات ها که شامل عوامل مشدده و عوامل ارفاقی می باشد می پردازیم .

مبحث نخست : اقسام مجازات ها

مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که به مرتکب جرم اعمال می شود . مجازات توام با رنج و تعب است و همین رنج و تعب ، مشخصه حقیقی مجازات و تفکیک آن از سایر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می شود . به علاوه مجازات ها با تدابیر تامینی نیز متفاوت است زیرا تدابیر تامینی علیرغم وجه مشترکی که از حیث دفاع و حمایت از جامعه با مجازات ها دارد مع ذلک چون آمیخته و توام با رنج و تعب متهم نمی باشد از مفهوم مجازت خارج است . [۷۹]

البته جامعه در مقابل پدیده مجرمانه از واکنش های مختلفی استفاده می نماید که البته بر طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها این جرائم و مجازات های آنها از قبل باید تعیین و مشخص شده باشند در مورد بزه کلاهبرداری نیز باید بیان داشت در حال حاضر تنها متن قانونی معتبر در خصوص بزه کلاهبرداری ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ است که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در این قانون همانند قانون تعزیرات ، مجازات کلاهبرداری ساده مشدد متفاوت تعیین شده است . که به توضیح آنها می پردازیم کلاهبرداری بر دو نوع است : کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد .

کلاهبرداری مشدد ، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت باشد ؛

حالت اول مرتکب کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد.

حالت دوم مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید . (غصب عنوان دولتی نماید )

حالت سوم ، مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنانه و یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ، استفاده کند . به این کلاهبرداری ها ، کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود .

کلاهبرداری ساده :در مورد بزه کلاهبرداری ساده باید گفت کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق الذکر نباشد ، کلاهبرداری ساده می باشد .

در واقع در همه قوانین کلاهبرداری به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم می شود هر چند عوامل تشدید مجازات در هر قانونی تفاوت دارد .

گفتار نخست : مجازات های اصلی

در یک تقسیم بندی از مجازات ها بر اساس نسبتی که با یکدیگر دارند ، مجازات ها به مجازات های اصلی تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند . در این مبحث در ابتدا مجازات اصلی بزه کلاهبرداری را بیان می داریم .

اصولاً برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین می نماید که اجزای آنها با توجه به وضعیت و حالت ارتکاب و تحقق آن جرم و مرتکب آن جرم متفاوت می باشد و اجرای این مجازات ها نیز فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن می باشد . برخی از این مجازات ها اصلی اند از این حیث که ضمانت های اجرایی امر و نهی (اعمالی که قانونگذار جرم شمرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ) قانونگذار به شمار می آیند و از آن حیث به آن اصلی گفته می شود که اعمال آنها تابع مجازات دیگری نمی باشد . [۸۰]

قانون گذار ممکن است مجازات های اصلی متعددی در قانون برای جرمی پیش بینی کرده باشد . برای مثال در صدمات بدنی فاقد مجوز قانونی مانند : قطع و جرح عمدی ، علاوه بر مجازت قصاص که جنبه شخصی دارد کیفر حبس نیز برای مرتکب آنها در نظر گرفته شده است که دادگاه با توجه به وضعیت جرح ارتکابی مجازات آن جرم را تعیین می کند .

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی

مجازات تکمیلی به کیفرهایی اطلاق می شود که به صورت خاص توسط قانون گذار برای هر جرمی پیش بینی شده و به جهت تکمیل مجازات اصلی در دادنامه ذکر میگردند . از تعریف فوق روشن می گردد که مجازات های مزبور به جهت هدف تکمیلی که برای آن در نظر گرفته شده نمی توانند به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار گیرد .

در مورد مرتکبین کلاهبرداری باید بیان داشت چون مرتکبان بزه کلاهبرداری معمولاً با ارتکاب بزه مزبور هم به وضعیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرر وارد می نمایند و هم به افراد عادی جامعه ضرر وارد می نمایند ، از نظر قانونگذار این افراد برای جامعه خطرناک تلقی می شوند و لذا قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی برای مرتکبین کلاهبرداری مجازات های دیگری را هم در نظر گرفته است که به این مجازات ها ، مجازات های تکمیلی گفته می شود .

همانطور که اشاره نمودیم مجازات های تکمیل به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه در حکم دادگاه (دادنامه ) ذکر گردیده هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند . به عبارتی مجازات های تکمیلی (تتمیمی) مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند . زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نمایند و چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرنند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی برای مثال فردی محکوم به ۵ سال زندان می شود و محروم از اشتغال خواهد شد .

جواز صدور حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی و انواع آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است . به دادگاه اجازه داده است که کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محوم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی محروم یا ممنوع و یا مجبور به اقامت در محل معینی مجبور نماید . با توجه به بیان قانونگذار می توانیم مجازات های تکمیلی را شامل مجازات های تکمیلی اختیاری و مجازات های تکمیلی اجباری تقسیم می شوند که مجال بحث پیرامون آنها نمی باشد .

گفتار سوم : مجازات های تبعی

یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود . [۸۱]

نوع و میزان مجازات های تبعی به موجب قانون تعیین می شود . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود . اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی بر وی امتناع می نماید و در واقع او را از تمام یا پاره ای از حقوق اجتماعی خود محروم می کند . تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و هم محکوم علیه بیشتر تأدیب و تنبیه شود . پر واضح است که مدت مجازات های تبعی هم مانند سایر مجازات ها باید مشخص و معقول باشد و با بزه ارتکابی مجرم متناسب باشد .

دلیل این موضوع جایزالخطا بودن انسان ها و به عبارت دقیق تر ممکن الخطا بودن انسان ها می باشد . بنابراین باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا در غیر این صورت علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرم زا بوده و جامعه را نیز از استفاده از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . مجازات های تکمیلی و تبعی علی رغم اینکه از نظر نوع مجازات شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین آنها آن است که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که بصورت عام در قانون بیان می شود به صورت خود بخود و بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به محکوم علیه تحمیل می گردد مجازات تکمیلی در ذیل ماده ای خاص پس از تعریف عمل مجرمانه و مجازات اصلی قید می شود و دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را نیز در خصوص محکوم علیه اعمال نماید . باید دانست که پس از انقضای مدت های مقرر برای مجازات های تکمیلی و تبعی تمام محرومیت ها زایل می شود و شخص به اعاده حیثیت نایل می گردد . [۸۲] بنابراین مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است هیچگاه در حکم دادگاه قید نمی شود ، به عنوان مثال ، فردی که محکوم به ۵ سال زندان می شود به تبع آن حق طلاق از او گرفته می شود و در دادنامه ذکر نمی شود .

به عبارت دیگر منظور از مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی و به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند . [۸۳] این تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون گذار آن را به زمان محدود کرده است و پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت نیز زایل می گردد .

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات

در این مبحث عوامل موثر بر مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار داده در گفتار نخست به عوامل عام تشدید کننده مجازات در گفتار دوم به عوامل خاص مشدده و در گفتار سوم عوامل ارفاقی مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار نخست : عوامل عام تشدید کننده

در این مبحث به بررسی عوامل مشدده و تاثیرگذار بر مجازات بزه کلاهبرداری می پردازیم در ابتدا باید بیان نماییم که کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کند وجود دارد [۸۴] و در صورت وجود این عوامل میتوان مجازات مرتکبین جرائم را تشدید نمود . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرائم در صورت وجود شرایطی قابل تشدید می باشد در مورد تشدید مجازات کلاهبرداری یکی از مواردی که موثر می باشد تکرار و تعدد جرم است . مورد دیگری که باعث تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می شود استفاده از وسایل خاص و یا داشتن عنوان و سمت خاص می باشد در واقع یکسری موارد مشدده مجازات که به حکم قانون تعیین شده در ماده یک قانون کلاهبرداری آمده و آن اینکه اگر کلاهبردار برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط جمعی استفاده کرده باشد « … جراید ، رادیو ، تلویزیون و … » و یا در قالب یک ، کارمند دولتی مرتکب کلاهبرداری شده باشد ، در این موارد مجازات مرتکب کلاهبرداری تشدید می شود این موارد خاص که قانونگذار تصریح کرده به عنوان عوامل مشدده خاص (قانونی ) گفته می شود . ولی در موارد تعدد و تکرار جرم که تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است به عنوان عوامل مشدده عام (قضایی ) نام برده می شود . علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرایم معین به اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند . [۸۵] تشدید مجازات خواهد بود . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرایم ممکن است بر اثر تحقق عوامل عمومی تشدید مجازات همچون تکرار و تعدد جرم تشدید یابد . ما در این گفتار به اختصار در مورد تکرار و تعدد جرم کلاهبرداری در دو بند جداگانه توضیحاتی را بیان می داریم .

الف- تکرار جرم

تکرار جرم توسط مرتکب جرم یکی از موجبات عام تشدید مجازات می باشد . مقصود از تکرار جرم آن است که شخص پس از ارتکاب یک جرم و صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای رای دادگاه مجدداً مرتکب جرمی شود از نظر قانونگذار این موضوع مشمول تکرار جرم بوده و قاضی نسبت به جرم دوم قاعده تشدید مجازات اجباری خواهد نمود با توجه به اینکه قانوگذار فرقی بین جرائم تعزیری و بازدارنده قائل نشده است و در صورتی که مرتکب کلاهبرداری هر کدام از جرائم تعزیری و بازدارنده را انجام دهد مستحق تشدید مجازات می باشد بنابراین در حقوق کیفری ایران تکرار جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات مرتکبین این جرائم می شود .

با توجه به مطالبی که بیان شد ذکر چند نکته در مورد بزه کلاهبرداری ضروری می باشد :

نکته اول برای تحقق عنوان تکرار جرم ، احراز شرایط زیر لازم است .

محکومیت قبلی مرتکب جرم ، قطعی بودن محکومیت سابق مرتکب جرم ، اجرای محکومیت ، ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور در مورد مرتکب جرم

نکته دوم ، مقصود از اجرای یک حکم تحمل محکومیت است از نظر قانون اجرای حکم حبس از روزی است که محکوم علیه به زندان معرفی می شود ، بنابراین به نظر می رسد اگر کسی در حال تحمل حبس مرتکب جرمی می شود مشمول احکام تکرار جرم خواهد بود .

نکته سوم ، علت تشدید مجازات دو تکرار جرم عدم تنبیه مرتکب جرم می باشد زیرا در برخی از موارد ، قانونگذار با مجرمین برخورد می کند که علی رغم برخورد قبل کیفری مجازات سابق وی مرتکب متنبه نشده و دوباره دست به ارتکاب جرم زده است در واقع که مقنن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده است عدم تاثیر مجازات سابق است که اصطلاحاً تکرار جرم نامیده می شود.

ب-تعدد جرم

تعدد جرم به حالتی گفته می شود که در آن شخص مرتکب دو یا چند جرم در یک زمان معین (نزدیک به هم یا هم زمان) باید زمان های مختلف شده باشد اما به دلیلی به اتهامات و جرائم ارتکابی این شخص رسیدگی نشده باشد و یا اینکه حکم محکومیت قطعی برای وی هنوز صادر و اجرا نشده باشد بنابراین دادگاه با شخصی روبرو است که بیش از یک جرم مرتکب شده است . در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می توان از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد و با توجه به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی با چهار حالت روبرو است .

حالت اول تعدد مادی جرم در حالتی که جرائم ارتکابی از سوی مرتکب مختلف هستند در این حالت قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود .

حالت دوم ، فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمامه باشد ( تعدد معنوی ) که در این قسمت مجازات جرمی که اشد است داده می شود .

حالت